به گزارش «آتنا گروپ»،صنعت خودرو برای این‌که بتواند تولید و تیراژ را افزایش دهد، به قطعه‌سازی قدرتمند نیاز دارد. به همین منظور تامین مالی قطعه‌ساز از سوی خودروساز بسیار اهمیت دارد. در سال‌های اخیر به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، تولید نتوانسته است روند افزایشی متناسب با نیاز کشور افزایش پیدا کند. ضمن این‌که هر سال بر میزان مطالبات قطعه‌ساز از خودروساز افزوده شده، این روند بر تولید و کیفیت محصولات هم ناخودآگاه اثرگذار بوده است. عرضه خودرو در بورس سبب شده است خودروها با قیمتی میان بازار و کارخانه به فروش برسند؛ اقدامی که برای خودروساز سودساز است و از تولید با زیان جلوگیری می‌کند. این مساله باعث شده است قطعه‌ساز نیز خواستار تعدیل قراردادها و شناور شدن قیمت‌ها باشد. کاهش زمان پرداخت و به‌روز شدن آن سبب می‌شود بحث کیفیت نیز در اولویت قرار بگیرد. اما انتظار قطعه‌سازان از خودروسازان با افزایش عرضه خودرو در بورس چیست؟ در همین زمینه با فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت صنعت قطعه را طی بیش از ۱۰ ماه گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه مشکلاتی در این بخش وجود داشته است؟
خبر خوش ورود خودرو به بورس باعث شد جان تازه‌ای در صنعت خودرو دمیده شود. قطعه‌سازان درخواست دارند خودروسازان از محل این فروش هم نسبت‌به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اقدام کنند. همچنین انتظار می‌رود؛ خودروسازان اقدام عاجلی در زمینه اصلاح تعدیل قیمت قطعات که عمدتا باعث شده است قطعه‌سازان نتوانند میزان مطالبات خود را ثبت کرده و دریافت کنند، انجام دهند. اگر مشکلات قطعه‌سازی را به سه بخش تقسیم‌بندی کنیم، بخش عمده دریافت مطالبات از طرف خودروسازان است. با توجه به این‌که خودروسازان توانسته‌اند با حمایت شورای عالی بورس، محصولات خود را در بورس عرضه کنند و خوشبختانه شاهد شروع سودآوری باشند، انتظار می‌رفت خودروسازان نسبت به تعیین تکلیف تعدیلات قطعه‌سازی به‌سرعت اقدام کند. به‌رغم آن‌که بسیاری از قطعه‌سازان تعدیلات خود را به خودروسازان ارائه داده‌اند اما با موانع بسیاری روبه‌رو هستند. این موارد باعث شده بعد از گذشت ۵ ماه از نیمه سال ۱۴۰۱ هنوز تعدیلات بسیاری از قطعه‌سازان روی سیستم ثبت نشده است و قراری که مدیران خودروسازی‌ها برای پرداخت مطالبات ۱۲۰روزه اعلام کردند، شامل قطعه‌سازان نمی‌شود و هنوز به دلیل مشکلات بدنه خودروسازی نمی‌توانند مطالبات خود را به روز برای دریافت عرضه کنند.
عرضه خودرو در بورس چه انتظاری برای قطعه‌سازان ایجاد کرده است؟
با توجه به این‌که وضعیت خودروسازی در سال‌های گذشته با تنش‌های فراوانی ازجمله بحث بورس، اختلاف قیمت کارخانه با بازار روبه‌رو بود، با درایتی که شورای عالی بورس و وزیر صنعت انجام دادند، با عرضه خودرو در بورس انتظار می‌رود در گام اول پرداخت مطالبات قطعه‌سازی به جای ۴ ماه به کمتر از ۳ ماه برگردد. زیرا با توجه به نقدینگی که خودروسازان از محل فروش به دست می‌آورند، کاملا از عهده پرداخت مطالبات حتی ۹۰ روزه قطعه‌سازان کاملا برمی‌آیند.
تورم موجود در ماه‌های اخیر چه تاثیری بر قیمت تمام شده گذاشته است؟
متاسفانه اختلاف قیمت چهارماهه اخیر که ناشی از قیمت ارز، مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته بود، به ۶۳ یا ۶۴ درصد افزایش قیمت منجر شد. در نتیجه حدود ۶۰ درصد ارزش مطالبات بسیاری از قطعه‌سازان در این ۴ ماه به یک‌باره از بین رفت. اگر قطعه‌سازی ۴ ماه پیش از خودروسازی ۱۰۰میلیون تومان طلب داشت، امروز ارزش آن به شدت کاهش یافته است و خرید کمتری می‌تواند انجام دهد. در عرصه مواد اولیه، همین اتفاق برای قطعه‌سازی کشور افتاد. تنها قیمت فولاد مصرفی تا مهرماه، میانگین بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان بود. درحال‌حاضر این قیمت به ۴۲هزار تومان رسیده است. درحقیقت ۶۴ درصد قیمت مواد اولیه رشد کرده و بسیاری از قطعه‌سازان گران می‌خرند اما به قیمت سال ۱۴۰۰، تحویل خودروساز می‌دهند. این گپ چهارماهه عامل اصلی مشکلات بزرگ قطعه‌سازان است.
طی ماه‌های اخیر قراردادهای قطعه‌سازان به‌روز شده یا همچنان با قراردادهای ۱۴۰۰ پیش می‌روند؟
هنوز با قراردادهای ۱۴۰۰ پیش می‌رویم. چراکه زمان می‌برد تا بسیاری از قراردادها روی سیستم بنشینند. شاید حتی برخی از آن‌ها در سال ۱۴۰۱ هم عملی نشوند. بنابراین قطعه‌ای که سال ۱۴۰۱ مواد آن خریداری شده است، با قیمت نهایی سال ۱۴۰۰ به خودروسازان تحویل داده می‌شود. درست است که خودروسازان اعلام می‌کنند از پس مطالبات قطعه‌سازان برمی‌آیند، اما هنوز تعدیلات انجام نشده است. در این صورت مطالبات به بیش از ۱۲۰ روز به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
اگر قراردادها به‌روز شوند، خودروساز باید مابه‌التفاوت‌ها را پرداخت کند؟
طبق قراری که با خودروساز داشتیم این تعدیلات مربوط به شش ماه نخست سال است. اگر این تعدیلات روی سیستم بنشیند که به عناوین مختلف از انجام آن طفره می‌روند، حجم مطالبات قطعه‌سازی از چهارماهه بیشتر خواهد شد.
میزان مطالبات درحال‌حاضر چقدر است و اگر به‌روزرسانی شود، این مبلغ چه اندازه افزایش پیدا می‌کند؟
حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان، مبلغ مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان کشور است. اگر به‌روز شود حدود ۲۰ درصد به آن اضافه می‌شود که به بیش از ۵۴هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مبلغ مربوط به ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ است. حالا اگر قرار باشد در سال ۱۴۰۱ تعدیل شود، این رقم به ۲۴هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند، یعنی بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان. کسانی که درحال‌حاضر برای مواد عدم ساخت داخل ارز خریداری می‌کنند، از شهریورماه سال جاری با ارز بیش از ۴۴ هزار تومانی خرید انجام می‌دهند و بسیاری هم نتوانسته‌اند از ارز نیمایی استفاده کنند. همین موضوع هم رقم سنگینی را به قیمت‌ها اضافه می‌کند که باعث رشد مواد اولیه می‌شود. این اعداد مشکل چندانی برای خودروسازان به وجود نمی‌آورند.
سهم قطعه‌سازان از مجموع یک خودرو چقدر است؟
سهم IPI (خروجی صنعت) قطعه‌سازان از صنعت خودرو حدود ۷۵درصد یک خودرو و سهم IPI خودروسازان نیز ۲۵درصد یک خودرو است. خودروسازان به عبارتی از سال ۹۱ که قیمت کارخانه با نرخ بازار یکسان بود و خودروها به صورت اقساطی به فروش می‌رسیدند، اما باز هم مشتری وجود نداشت، تا امروز و قبل از ورود به بورس، رشد این صنعت به طور میانگین ۱۰٫۳ بوده است.
متاسفانه اما صنعت قطعه کشور در این مدت قبل از افزایش قیمت‌ها ۵٫۲ برابر شده و بعد از افزایش بین ۶٫۵ تا ۷درصد بوده که همچنان حدود ۳درصد پایین‌تر از IPI خودروساز است. امروز که خودروساز محصولات خود را در بورس عرضه می‌کند، IPI آن به بالای ۲۰ درصد رسیده است.
قطعه‌سازان انتظار دارند IPI آن‌ها در مقایسه با خودروسازان چقدر افزایش پیدا کند؟
اگر قرار است خودرویی که ۷۵درصد آن برای قطعه‌ساز و ۲۵درصد آن برای خودروساز است، در بورس به فروش برسد، باید توزیع سود خودرو فروخته‌شده به همین نسبت بین قطعه‌ساز و خودروساز تقسیم شود که عادلانه است. اما مطمئنا خودروساز به بهانه این‌که سال‌ها به دلیل رفتار شورای رقابت زیان کرده است، این سود را پرداخت نخواهد کرد. اما حداقل انتظاری که قطعه‌سازان از خودروسازان دارند این است که نخست؛ زمان پرداخت بین ۲ تا ۲٫۵ ماه کوتاه شود و دوم این‌که؛ بین ۱۰ تا ۱۲ درصد IPI آن‌ها افزایش پیدا کند.
اگر این اتفاق بیفتد، همچنان شاهد سود شرکت‌های خودروساز خواهیم بود. خودروسازان زمانی که در زیان بودند، قطعه‌سازان را شریک زیان خود کردند و امروز هم باید ما را در سود خود شریک کنند. بنابراین سهم قطعه‌سازان باید از IPI خودرو بین ۱۰ تا
۱۲درصد باشد.
با توجه به این‌که تولید افزایش پیدا کرده است و احتمالا عرضه در بورس هم افزایش پیدا خواهد کرد، به نظر شما خودروساز در این زمینه همکاری خواهد داشت یا سعی می‌کند ابتدا زیان خود را جبران کند؟
زمانی که خودروساز در زیان تولید می‌کرد، اعلام می‌کردیم که در یک جبهه هستیم. اما از نظر اخلاقی حالا که خودروساز به شرایطی می‌رسد که امکان تحقیق و توسعه و ارائه مدل‌های جدید به بازار دارد، باید این حق را برای قطعه‌سازان قائل باشد تا آن‌ها هم بتوانند با فروش مناسب و قیمت مناسب، مدل‌های جدید متناسب با خواسته و نیاز روز جامعه ایران را تولید کنند و در اختیار
خودروساز بگذارند.
نتیجه آن می‌شود که قیمت‌ها واقعی می‌شوند. اگر خودروساز امکان این کار را نداشت، قطعه‌ساز هم انتظاری نداشت؛ اما حالا که تکلیف خودروسازان تا حد زیادی مشخص شده است، انتظار می‌رود به‌صورت فوری با حضور مدیران خودروسازی و نمایندگان انجمن قطعه‌سازی جلسه‌ای برگزار شود و سیاست افزایش قیمت برای یک‌بار هم شده تعیین تکلیف شده و شفاف شود.
