شرکت‌های لیزینگ خودرو با هدف تسهیل فروش خودروسازان در سال‌های پیش از تحریم، به کمک این صنعت آمدند. اما این همیاری مالی برای تزریق نقدینگی به بنگاه‌های فعال در این حوزه، نتوانست دوام طولانی داشته باشد. با آغاز تحریم‌های هدف‌مند صنعت خودرو و به تبع آن کاهش تیراژ تولید خودروسازان، این مجموعه‌ها خودبه‌خود از چرخه فروش کنار گذاشته شدند. این در حالی است که به عقیده فعالان بازار خودرو؛ با توجه به بالا رفتن قیمت محصولات خودروسازان، حضور این شرکت‌ها می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را به سطح محصولات باکیفیت خودروسازان افزایش دهد.

مسیح نوروزی کلدهی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به افزایش نرخ خودرو در ۵ سال گذشته و تداوم رکود در بازار، به «دنیای‌خودرو» گفت: «تا پیش از شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار و کالای سرمایه‌ای شدن خودرو، فروش قسطی یکی از شیوه‌های معمول فروش محصولات خودروسازان بود. اما در سال‌های اخیر شرایط تغییر کرد و نه‌تنها دیگر خبری از فروش اعتباری نبود، بلکه با بر هم خوردن تعادل عرضه‌وتقاضا، قرعه‌کشی و تشکیل صف خرید به شیوه غالب فروش تبدیل شد.»

وی افزود: «شرکت‌های واسطه فروش محصولات خودرویی با سرمایه‌گذاری در این بخش، سرعت گردش نقدینگی در صنعت خودرو را افزایش می‌دهند. علاوه‌بر تزریق نقدینگی به صنعت خودرو برای افزایش تیراژ تولید، باید فکری هم به‌حال کمبود نقدینگی در سمت متقاضیان شود. زیرا خودروسازان با کمک بانک‌ها و موسسات مالی یا مقروض‌ماندن به زنجیره تامین قطعات، درهرصورت به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما کفه ترازو در سمت متقاضیان برابر با خودروسازان نیست و تورم چندصد درصدی نرخ محصولات در سبد بسیاری از خانوارهای ایرانی تاثیرات چشمگیری گذاشته که ازجمله آن‌ها حذف خودرو از سبد خرید است.»

نوروزی ادامه داد: «شرکت‌های خودروساز برای جبران فاصله نرخ محصولات با توان خرید متقاضیان اقدام به پیش‌فروش محصولات می‌کنند تا خریداران بتواند در چند قسط نرخ نهایی محصولات را بپردازند و صاحب خودرو شوند، درحالی‌که با همکاری شرکت‌های لیزینگ این فاصله به حداقل خواهد رسید و اقساط طولانی‌تر شرایط مساعدی را برای خریداران نهایی ایجاد خواهد کرد.»

برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند شرکت‌های خودروساز در فروش محصولات خود ضرر می‌کنند و باید با کمک گرفتن از شرایط فروش این زیان را به حداقل برسانند. به نظر شما آیا پیش‌فروش محصولات خودروسازان به کاهش فاصله نرخ کارخانه و حاشیه بازار کمک خواهد کرد؟

برخی قراردادهای پیش‌خرید خودرو مطابق ضوابط قانونی کشور ما نیست و برخی همان‌طور که برخی از قراردادهای سیستم بانکی در مقام اجرا «ربوی» است، متاسفانه برخی خودروسازان نیز مشغول انعقاد این قراردادها با مشتریان خود هستند.

فعالان بازار خودرو معتقدند برای حضور شرکت‌های واسطه فروش (لیزینگ‌ها) خودروسازان باید تیراژ تولید خود را افزایش دهند. آیا این رونق صنعت خودرو با تزریق نقدینگی امکان‌پذیر است؟

نحوه عرضه خودرو یکی از معضلاتی است که روزانه متقاضیان نهایی با آن دست‌به گریبان هستند. طی این سال‌ها، میزان تولید کاهش یافته است و کفاف تقاضای بازار را نمی‌دهد. خودروسازان در سال‌های اخیر از طریق قرعه‌کشی و نوبت‌دهی خودروهای خود را به فروش می‌رسانند. دلیل ارائه‌شده ازسوی خودروسازان برای این وضعیت، کمبود نقدینگی لازم تولید است که با در نظر گرفتن تحریم‌های بین‌المللی این ادعای خودروسازان بیهوده نیست. اما از نظر من، نوع قرارداد خودروسازان با متقاضیان خودرو با ضوابط قانونی همخوانی ندارد. چراکه نه زمان قطعی تحویل و نه قیمت قطعی خودرو مشخص است.

برای فروش اعتباری محصولات خودروسازان یا بازگشت شرکت‌های لیزینگ به بازار خودرو ابتدا باید خودروسازان تیراژ تولید خود را افزایش دهند. آیا این بنگاه‌ها برای همکاری با شرکت‌های لیزینگ آمادگی لازم را دارند؟

متاسفانه در چند سال گذشته تصور خودروسازان و وزارت صمت این بود که با قرعه‌کشی می‌توانند بازار را کنترل کنند درصورتی‌که کارشناسان بارها اعلام کردند که این روش اشتباه است و مشکل بازار تقاضای سفته‌بازی است که یک‌باره برای ۲۰هزار خودرو ۱۰میلیون نفر صف می‌کشند و بیش از ۸۰درصد این تعداد هم دلال هستند. بنابراین، باید با سامانه‌های معاملات خودرویی که هرگز ایجاد نشده است، رصد و انگیزه دلالی از بازار گرفته شود تا خودبه‌خود قیمت خودرو پایین بیاید. در آن صورت، خودروسازان ضرورت حضور شرکت‌های لیزینگ را خواهند پذیرفت.

با افزایش قدرت خرید متقاضیان، برخی مشتریان جامانده نیز خواهان حضور در بازار خواهند بود. به نظر شما تأثیرات فروش اقساطی بر قیمت‌ محصولات در بازار چه خواهد بود؟

اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار نوسانات نرخ دلار است و ربطی به‌خودروساز ندارد. متولی بازار خودرو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هستند که باید با ابزارهای نظارتی و مالیاتی نقدینگی سرگردان در بازار خودرو را جمع کند و این مقوله ربطی به وزارت صمت و خودروساز ندارد. بازار خودرو انحصاری و نرخ دلار روبه‌بالاست. در این شرایط، انتظارات تورمی در ذهن دلال وجود دارد و از سوی دیگر بازار رها شده و خودروساز می‌داند با هر قیمتی فاکتور کند، می‌فروشد. پس در چنین شرایطی، هرگز به سمت اصلاح فرایندهای خود نمی‌رود، مگر این‌که یا دلار پایین بیاید و باثبات شود یا واردات خودرو به مقدار موثر باز شود.

برخی فعالان بازار خودرو عدم‌تنوع محصولات در بازار خودرو را یکی از عوامل رکود این بازار می‌دانند. آیا آزادسازی واردات خودرو می‌تواند رکود در بازار خودرو را کاهش دهد؟

واردات گسترده خودروهای باکیفیت خارجی قطعا تاثیرگذار خواهد بود، اما با واردات هزار یا ۴هزار دستگاه خودرو در بازار اتفاقی نمی‌افتد و باید حداقل ۶۰ تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد شود تا بتواند بر قیمت در بازار تاثیرگذار باشد. این تفکر که آزادسازی واردات منجر به این می‌شود که خریداری برای خودروساز ایرانی وجود نداشته باشد و تولیدات آن‌ها روی دستشان می‌ماند، باید کنار برود تا بازار رقابتی مدیریت شود.

برخی کارشناسان میزان عرضه محصولات در بازار خودرو را نقد می‌کنند و معتقدند باید عرضه محصولات به پیش‌بینی‌های عمل‌نشده وزارت صمت نزدیک شود تا به تعادل عرضه و تقاضا نزدیک شویم. تا چه تیراژ عرضه محصولات در بازار خریدار خواهد داشت؟

آن زمان‌که بازار شرایط خوبی داشت و اقتصاد کلان ما هم ثبات بیشتری داشت، ظرفیت تولید خودروسازان داخلی یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بود که تمام این تولیدات با فاصله بسیار کم در بازار به فروش می‌رسید، درحالی‌که امروز به‌خاطر تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و دیگر این حجم از تقاضا در بازار وجود ندارد. تقاضای واقعی بازار خودرو در بهترین شرایط بیش‌از ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه نیست و به همین دلیل است که فعالان صنعت خودرو نگران واردات خودرو هستند.

زیرا سهم آنان از بازار کاهش خواهد یافت. میزان افزایش درآمد مردم نهایتا ۳۰درصد و میزان افزایش قیمت خودرو ۱۰۰ تا ۲۰۰درصد بوده است.

از سوی دیگر، دهک‌های یک تا ۴ به ندرت خریدار خودروهای بالای ۳۰۰میلیون تومان هستند و دهک‌های ۸ تا ۱۰نیز سمت خودروهای ایرانی نمی‌روند. در نتیجه اقشار تاثیرگذار و متقاضی در بازار خودرو، دهک‌های ۵ تا ۷ یعنی طبقه متوسط هستند که درآمد این اقشار نیز متناسب با تورم بالا نرفته است.