به گزارش «آتنا گروپ»،فعالان حوزه واردات خودرو بر این باورند که دولت برای جذب بودجه انتظاری از محل واردات خودرو، تصمیم به آزادسازی واردات خودرو گرفته و موضوع کاهش نوسانات بازار خودرو در وهله بعد دارای اهمیت بوده است. البته در صورت عملی‌شدن مسیر ترخیص تا فروش خودروهای وارداتی موجود در گمرکات با مدل مدنظر برای کشف قیمت و عرضه در بورس کالا؛ درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل واردات خودرو در بودجه سال آینده قابل تحقق است. همان‌طور که لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ توجه ویژه‌ای به منابع حاصل از واردات خودرو و شماره‌گذاری خودروها دارد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به انتظار درآمدی ۳۲هزار میلیارد تومانی دولت از محل واردات خودرو گفت: «علاوه‌بر مالیاتی که برای خودروهای بالای ۱٫۵میلیارد تومان و خانوارهای دارای چهار خودرو به بالا تعریف شده، دولت انتظار دارد صرفا از محل شماره‌گذاری کل خودروها درآمد قابل‌توجهی را محقق کند؛ درآمدی که بالغ‌بر ۱۱هزارمیلیارد تومان اعلام شده است. با احتساب این ارقام، دولت بالغ‌بر ۴۳هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی و همچنین شماره‌گذاری خودروهای خارجی و داخلی را برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده، علاوه‌بر آن در لایحه بودجه سال آینده دولت درآمدی بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان را از محل نقل‌وانتقال خودروها در نظر گرفته است.»
باتوجه به روند واردات طی سال جاری آیا انتظار درآمدی دولت در لایحه بودجه سال آینده امکان تحقق دارد؟
دولت انتظار دارد برخلاف بودجه ۱۴۰۱ و پس از چهار سال ممنوعیت، درآمد کلانی از محل واردات خودرو کسب کند. درحال‌حاضر کمتر از ۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد و چنان‌چه وزارت صمت بتواند مراحل ترخیص تا عرضه در بورس این ۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی موجود در گمرکات را حل کند، قطعا واردات سایر برندها نیز عملی شده و درآمد قابل پیش‌بینی در بودجه دولت در سال جاری و آینده محقق خواهد شد. درصورتی‌که موانع و محدودیت‌های موجود ادامه پیدا کند، پیش‌بینی‌های دولت بابت واردات خودرو در سال جاری درست از آب در نخواهد آمد.
با توجه به بسته‌بودن واردات خودرو طی چهار سال گذشته و عدم فعالیت شرکت‌های باسابقه در این زمینه، آیا شرکت‌های دارای مجوز واردات، امکان عملیاتی‌کردن طرح عرضه خودروهای خارجی دولت در سال آینده را دارند؟
هر برنامه‌ای درخصوص واردات خودرو می‌تواند عملی شود، اما باید دید مجموعه دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی خواستار رقم خوردن چنین اتفاقی هستند یا خیر. وزارت صمت در این خصوص اقدامات موثری را انجام داده است.
درحال‌حاضر تحقق واردات و عرضه محصولات خارجی همکاری و مساعدت دیگر نهادها و ارگان‌ها را می‌طلبد. وزارت صمت یکی از ۳۲ دستگاه ناظر و دخیل در حوزه تولید و واردات خودرو محسوب می‌شود، درواقع امروز فقط وزارت صمت خواستار واردات خودرو است و سایر بخش‌های دولت موافق اجرای چنین برنامه‌ای برای واردات خودرو نیستند.
آیا تحریم‌های بین‌المللی صنعت خودرو درخصوص واردات خودرو و پیش‌شرط انتقال تکنولوژی می‌تواند مانع فعالیت شرکت‌های دارای مجوز واردات شود؟
هم‌اکنون به جهت این‌که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد؛ واردات خودرو از مبدأ اروپا یا کشورهایی که استاندارد اروپا را به عنوان استانداردهای اصلی تایید می‌کنند، تقریبا غیرممکن است. بنابراین باید سازمان ملی استاندارد درخصوص نحوه نگاه به استانداردهای زیست‌محیطی و امکان تبدیل این استانداردها همراهی کند. اما تاکنون آن‌چه که هیات وزیران در آیین‌نامه فنی الزام استانداردهای زیست‌محیطی خودروهای وارداتی یعنی استاندارد یورو۶ یا یورو۵ EEV، اصلاح و حذف کرده بود، از سوی سازمان ملی استاندارد موردپذیرش و تایید قرار نگرفته است. درحالی‌که با توجه به نوع سوخت توزیع‌شده در جایگاه‌های سوخت برای خودروهای سواری که یورو۴ است، باید استانداردهای زیست‌محیطی نیز مطابق با آن در نظر گرفته شود. بنابراین هرگونه بی‌توجهی و عدم پذیرش مصوبه دولت در اصلاح استانداردهای زیست‌محیطی، ضمن اختلال در فرآیند واردات خودرو موجب افزایش آلایندگی هوا به دلیل عدم تطابق سوخت با پیشرانه، خرابی خودرو و تحمیل هزینه غیرمنطقی به مشتریان می‌شود.
برخی کارشناسان حوزه بازار خودرو کشف قیمت از طریق بورس و سود ۱۵درصد برای شرکت واردکننده را منطقی نمی دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟
این مسائل دارای ابهام است. چراکه در فرآیند واردات خودرو و عرضه در بورس کالا، تازه مشخص می‌شود که قیمت‌گذار کیست، اجزای تشکیل‌دهنده قیمت چیست و واردکننده در این فرایند چه سودی خواهد داشت. سوال مهم‌تر این‌جاست تکلیف شبکه نمایندگی و خدمات واردکنندگان در صورت عرضه تمام خودروها در بورس چیست؟
آیا واردکنندگان درخصوص آزادسازی واردات خودرو به این اطمینان رسیده‌اند که با تمام توان وارد میدان شوند؟
نگاه دولت موجب عدم اطمینان و همراهی فعالان این حوزه شده است. وزارت صمت ادعا می‌کند؛ سودهای هنگفتی در مسیر واردات خودرو وجود دارد. اما چنان‌چه خودروها وارد شده و در بورس نیز عرضه شوند، اما با این شرایط فروش، مشتری نداشته باشند، آیا وزارت صمت زیان هنگفت واردکنندگان را پرداخت می‌کند؟ در ۴سالی که کسب‌وکار واردکنندگان تعطیل بود، آیا کسی پرسید آقایان پرسیدند حقوق پرسنل این شرکت‌ها از کجا پرداخت می‌شود؟ آیا در زیان آن روز شرکت‌ها شریک شدند که امروز می خواهند در سود واردات خودرو شریک باشند؟ مساله اصلی امروز فعالان این حوزه عدم اطمینان به تصمیمات دولت است. این نبود اطمینان مربوط به حوزه خودرو و غیرخودرو نیست، چراکه امروز اغلب فعالان اقتصادی معتقدند نگاه دولت به بخش خصوصی سودآوری صرف است و هیچ اهمیتی به فعالان اقتصادی نمی‌دهد. وجود چنین مسائل و ابهاماتی در جریان واردات خودرو و سایر بخش‌های خصوصی و اقتصادی موجب موضع‌گیری و عدم همراهی فعالان اقتصادی و واردکنندگان با برنامه‌های دولت شده است.
پیشنهاد شما به مسئولان امر برای کسب اعتماد فعالان اقتصادی در حوزه واردات خودرو چیست؟
واردکنندگان مجری سیاست‌گزاری‌های وزارت صمت در جریان واردات خودرو هستند. اگرچه سیاست‌های دولت در حوزه واردات در بازار مشخص می‌شود، اما واردکنندگان انتظار دارند بر اساس آن‌چه که در آخرین نشست با وزارت صمت مطرح کردند، تمام مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط دولت و وزارت صمت حل شود تا وارد کنندگان نقش پررنگ‌تری را در واردات خودرو ایفا کنند.
واردکنندگان با سیاست اخیر واردات انتظار ندارند پشت در اتاق مسئولی معطل شوند و چهارماه منتظر یک نامه از اداره کل خودرویی به اداره استاندارد بمانند و سه ماه در پله‌های سازمان ملی استاندارد برای دریافت یک کاغذ بالا و پایین بروند و دو ماه و نیم در گمرکات برای تعیین ارزش خودرو معطل شوند و یا برای تعیین قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی دوندگی کنند.
با این وجود، برخی از مسائل مربوط به وزارت صمت و اداره کل خودرویی را حل کردند، اما همچنان بخش زیادی از موانع حتی مسائل مربوط به حوزه خدمات پس از فروش و همچنین مواردی مانند نرخ تعرفه، عوارض واردات، ارزش خودرو و نحوه محاسبه آن برای عرضه در بورس همچنان مشخص نیست.
