به گزارش «آتنا گروپ»،طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت از محل مالیات بر واردات، درآمد ۱۲۶۰هزار میلیارد ریالی را در نظر گرفته؛ رقمی که بخشی از آن قرار است به‌واسطه ورود خودرو به کشور تامین شود. هرچند محصولات پیش‌قراول وارداتی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و متقاضیان خرید این محصولات نگران آن هستند که کلاف سردرگمی‌های وزارت صمت در چهار سال گذشته گریبان این خودروها را نیز بگیرد. واردات ۱۴۲ دستگاه خودرو به کشور از نظر فعالان این حوزه، پایلوت اهداف ازپیش تعیین‌شده دولت برای سال آینده قلمداد می‌شود و هر اتفاقی درخصوص این محصولات تعمیم به تمام خودروهایی داده خواهد شد که سال آینده به انبارهای گمرک وارد خواهند شد. سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «وزارت صمت توضیحی بابت دلایل سرعت کند واردات خودرو و عقب ماندن از وعده‌اش را نمی‌دهد، اما به‌نظر می‌رسد مسائلی مانند کمبود ارز و چالش‌های تشدید تحریم هدفمند صنعت خودرو، جزو مشکلات اصلی و چالش‌های موجود بر سر راه واردات خودرو هستند.» وی افزود: «تا زمانی که ریشه معضلات صنعت خودرو خشکانیده نشود، وعده وزارت صمت مبنی‌بر واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو حداقل تا بازه زمانی درنظرگرفته‌شده، یعنی انتهای بهار ۱۴۰۲، محقق نخواهد شد.»
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تا زمانی که دولت موفق به واردات خودروهای خارجی نشود، التهابات بازار و صنعت خودرو کاهش نخواهد یافت. به نظر شما آیا دولت تا پایان سال می‌تواند حداقل به بخشی از وعده واردات ۱۰۰هزار خودرو تا پایان سال جامه عمل بپوشاند؟
اتفاقاتی رخ داده که ممکن است به ورود خودروهای بیشتری به کشور تا پایان سال کمک کند، اما بعید به نظر می‌رسد اقدامات وزارت صمت به‌تنهایی به تحقق برنامه واردات وعده داده‌شده بینجامد. باید منتظر بمانیم تا ببینیم نتیجه رایزنی‌های مدیران شرکت‌های دارای مجوز واردات با شرکت‌های خودروساز جهانی چه خواهد شد.
شیوه‌های اعلام‌شده برای عرضه محصولات خودروسازان جهانی به بازارهای مصرف کشور تا چه میزان در شناسایی مصرف‌کننده نهایی و کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها موثر است؟
متاسفانه واردات خودرو به کشور وضعیت مبهم و سرعت بسیار پایینی دارد، البته همین تعداد زیر ۲۰۰ دستگاه نیز فرصت عرضه به بازار را نداشته‌اند، اما بورس کالا بالغ‌بر ۲۱هزار دستگاه خودرو خارجی را برای فروش در این بستر پذیرش کرده است. طبق آیین‌نامه واردات خودرو، خودروهای خارجی باید در بستر بورس کالا به فروش برسند، آن هم در حالی که نه تعرفه دقیق و نهایی آن‌ها مشخص است و نه سود واردکنندگان مورد توافق طرفین قرار گرفته، در واقع با وجود آن‌که هنوز حتی یک‌درصد از وعده واردات ۱۰۰هزار دستگاهی خودرو در سال جاری محقق نشده، بورس کالا پیش‌تر ۲۱هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو خارجی را که بیشتر آنان محصولات خودروسازان چینی است، پذیرش کرده، اما مشخص نیست این خودروها چه زمانی عرضه خواهند شد.
موضوع واردات خودروهای دست‌دوم بار دیگر موردتوجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. به نظر شما واردات این قبیل خودروها تا چه میزان از نیاز متقاضیان را تامین خواهد کرد؟
واردات خودرو صفرکیلومتر به کشور سرعتی بسیار کند دارد و متاسفانه به دلایل مختلف متوقف مانده است. به عقیده من، برنامه‌ریزی وزارت صمت مبنی‌بر ورود ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور تا انتهای خردادماه سال آینده به احتمال زیاد محقق نخواهد شد. به همین دلیل نمایندگان مجلس به سراغ واردات خودرو دست‌دوم رفته‌اند. اغلب نمایندگان مجلس معتقدند با ورود خودروهای دست دوم، بازار خودرو کشور تنظیم می‌شود. البته این کمیسیون صنایع مجلس بود که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ رأی به آزادی واردات خودروهای دست‌دوم به کشور داد. هرچند این مصوبه اوایل چندان جدی به حساب نمی‌آمد، ولی در ادامه و با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی‌بر آزادی ورود خودرو دست‌دوم، با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
واردات خودروهای دست‌دوم از نظر برخی کارشناسان موجب هدررفت سرمایه‌های ارزی کشور می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، واردات خودروهای سواری با عمر حداکثر ۵ سال به کشور مجاز شده و این بدان معنا است که خودروهایی شرایط واردات به کشور را پیدا خواهند کرد که از نظر فنی و ظاهری در سطح مطلوبی هستند. مجلسی‌ها توافق و هماهنگی اولیه لازم را با دولت برای واردات دست‌دوم‌ها انجام داده‌اند و اگر این مصوبه در صحن علنی نهایی شود و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، شاید راحت‌تر از ماجرای صفرکیلومترها وارد فاز اجرا شود. در توجیه تصویب واردات خودرو دست‌دوم دلایل مختلفی عنوان می‌شود، ازجمله این‌که این خودروها قیمت پایین‌تری نسبت‌به مدل‌های صفرکیلومتر دارند و برای مصرف‌کنندگان نهایی ارزان‌تر تمام می‌شوند. با این حساب، دست مشتریان بیشتری در داخل به خودروهای خارجی خواهد رسید و این موضوع می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند.
وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت بارها گفته‌اند که مشکلی برای تامین ارز واردات خودرو وجود ندارد، درحالی‌که نشانه‌هایی از مشکلات ارزی در مسیر واردات محدود خودرو به کشور دیده می شود. آیا اصرار نمایندگان کمیسیون صنایع و تلفیق مجلس بر واردات خودروهای دست دوم به همین دلیل است؟
نمایندگان این کمیسیون‌های مجلس در دفاع از واردات خودرو دست‌دوم این موضع را بیان کردند که واردات خودرو دست‌دوم ارز کمتری نیاز دارد، بنابراین در مقایسه با واردات مدل‌های صفرکیلومتر مسیر کوتاه‌تر و کم‌دردسرتری خواهد داشت. با این رویکرد و برای تزریق رضایت به بازار خودرو این راهکار به‌عنوان یک راه حل سریع‌الوصول مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. همچنین از منظر این‌که واردات دست‌دوم‌ها نیاز به اخذ نمایندگی رسمی از سوی خودروسازان خارجی ندارد، این موضوع نیز کمک می‌کند تا خودروهای دست‌دوم با سرعتی بالاتر نسبت به مدل‌های صفرکیلومتر وارد کشور شوند. این مزایا در حالی است که واردات خودروهای دست‌دوم چالش‌ها و مشکلات خاص خود را نیز به دنبال دارد، ازجمله ابهام در خدمات پس‌ازفروش و سطح کیفی و کارشناسی فنی کارکرده‌ها که محل بحث است.
آن‌طور که دستورالعمل طرح واردات خودروها نشان می‌دهد، عرضه محصولات وارداتی از طریق بورس کالا امکان‌پذیر است. آیا این امر در خصوص خودروهای وارداتی دست دوم نیز صدق می‌کند؟
از نظر کارشناسان این حوزه ابهاماتی وجود دارد که یکی از آن ابهامات محل فروش و دیگر موضوع نحوه محاسبه نرخ این محصولات است. برای سهل‌تر شدن مسیر واردات این خودروها باید مشخص شود تحت چه سازوکاری و با چه تعرفه‌ای واردات و عرضه این محصولات انجام خواهد شد و از طرف دیگر؛ این خودروها با چه پشتیبانی فروش به دست متقاضیان خواهد رسید.
