به گزارش «آتنا گروپ»،با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، فشار بر صنایع مختلف برای پرداخت حقوق و عیدی به کارکنان بیشتر می‌شود. در این بین، بحران کمبود نقدینگی در صنایع قطعه‌سازی بیش از پیش نمایان می‌شود و این شرکت‌ها به‌شدت نیازمند تامین نقدینگی هستند. این در حالی است که به گفته قطعه‌سازان، پرداختی‌ها ازسوی خودروساز با تاخیر مواجه است و میزان طلب از آن‌ها نیز رو به افزایش است. این موارد باعث شده‌اند شرکت‌ها در ماه‌های پایانی سال با چالش جدی مواجه شوند. در کنار این مباحث، بحث تامین ارز نیز به چالش دیگری برای قطعه‌سازان تبدیل شده است.
به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، هرچند ارز نیمایی به‌صورت رسمی حذف نشده است، اما در عمل ارزی هم به متقاضیان اختصاص پیدا نمی‌کند. در این شرایط، خودروساز نیز قیمت قطعات و مواد اولیه را با ارز نیمایی ۲۸٫۵۰۰ تومان محاسبه می‌کند، درحالی‌که دست قطعه‌سازان از این نوع ارز کوتاه است.
این شرایط باعث شده بار دیگر تولید در حوزه قطعه‌سازی در مسیر بحران قرار بگیرد. در این خصوص، انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، طی نامه‌ای خطاب به ستاد تسهیل و سازمان صمت استان تهران، خواستار رسیدگی به بحران قریب‌الوقوع در تامین قطعات خودرو شدند. در این نامه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تا صد درصد از ابتدای سال جاری و همچنین متوقف‌شدن فروش برخی اقلام مواد اولیه اشاره شده است. همچنین در این نامه از اینکه تعدیل قراردادها از سوی خودروسازان به الحاقیه تبدیل نشده، گلایه شده است. همچنین قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند نزدیک به ۴۰درصد مطالبات خود از خودروسازان را دریافت نکرده‌اند. بحث واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازان موضوع مهم دیگری است که این روزها مطرح شده است. قطعه‌سازان برای خرید سهام ایران‌خودرو و دستیابی به ۳ سهمیه از ۵کرسی هیات‌مدیره این شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد همچنان با موافقت و چراغ سبز وزارت صمت مواجه نشده‌اند. در همین زمینه با محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
هدف شما از ارسال نامه به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مورد وضعیت قطعه‌سازی چه بوده است؟
باتوجه به آن‌که به شب عید نزدیک می‌شویم، باید حداقل ۵ ماه حقوق دستمزد کارمندان را پرداخت کنیم که شامل حقوق بهمن، اسفند، ۲ماه عیدی و یک‌ماه هم بازخرید می‌شود. علاوه بر اینکه با پیمانکاران و بانک هم طرف هستیم. درحال‌حاضر قطعه‌سازان با مشکل نقدینگی شدیدی روبه‌رو هستند و این در حالی است که از خودروسازان طلب هم داریم. در برخی موارد افرادی هستند که طلب ندارند و نیازمند کمک‌رسانی هستند. اما قطعه‌سازان اگر طلب خود را از خودروسازان دریافت کنند، کارشان راه می‌افتد.
مشکل اصلی ما درحال‌حاضر نقدینگی است. مشکل دیگری که قطعه‌سازان با آن روبه‌رو هستند، بانک مرکزی است که درحال‌حاضر بسیار دیر تخفیف ارزها را احتساب می‌کند. کالاهایی هستند که دو، سه ماه در گمرک معطل مانده و در انتظار تخفیف ارز هستند. بر این اساس، یا باید اجازه دهند این کالا بدون تخفیف ارز ترخیص شوند یا زودتر تخفیف ارز را بدهند. در حقیقت مشابه فشاری که عمدا از سوی جوامع بین‌المللی برای توقف تولید در کشور وارد می‌شود، در ایران ناخواسته اتفاق می‌افتد و تولید با تاخیر و گاهی توقف مواجه می‌شود.
آیا بحث تامین ارز انجام می‌شود؟
مورد دیگری که درباره بانک مرکزی مطرح می‌شود، کمبود ارز است. به‌عنوان مثال خریدی را با دلار انجام دادیم، اما زمانی که برای دریافت دلار مراجعه می‌کنیم، دلار نیست و تنها یورو موجود است. اگر بخواهیم یورو بگیریم، باید از ابتدا سیکل را طی کنیم که حدود یک ماه زمان می‌برد. در این مورد باید اقداماتی انجام دهند که اگر تخفیف ارزی را ارائه کردند، بتوانیم از ارز مشابه و معادلی که در بازار وجود دارد استفاده کنیم. این موضوع می‌تواند کار ما را یک ماه جلو بیندازد و سیر اداری را کم می‌کند. در نهایت هم رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که مواد اولیه همه را با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ می‌دهیم، اما عملا این اتفاق نمی‌افتد و زمانی که با خودروساز سر قیمت چانه‌زنی می‌کنیم، معتقدند که نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان است و باید براساس آن نرخ قیمت‌گذاری شود. در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد.
یعنی درحال‌حاضر ارز نیمایی از مسیر تولید حذف شده است؟
به‌صورت رسمی حذف نشده است، اما ارز نیمایی هم نمی‌دهند. ما حرفی نداریم، اما بهتر است نرخ ارز را از ابتدا اعلام کنند، مثلا ارز ۵۰هزار تومانی را از ابتدا به ما اعلام کنند تا بدانیم با این نرخ سروکار داریم، نه با نرخی که به‌عنوان نیمایی اعلام می‌شود، اما وجود خارجی ندارد. در عمل ارز نیمایی به اسم گفته می‌شود و در اختیار قطعه‌ساز قرار نمی‌گیرد.
با توجه به تغییرات مدیریتی که این روزها شاهد هستیم، شرایط کلی صنعت خودرو را چطوری ارزیابی می‌کنید؟
همواره دو اقدام را اگر انجام دهیم، صنعت خودرو عاقب به خیر می‌شود؛ نخست آن‌که دولت از قیمت‌گذاری دست بردارد و دوم اینکه دولت مدیریت صنعت خودرو را رها کند. اگر این دو اتفاق بیفتد، صنعت خودرو عاقبت خوبی خواهد داشت. نخستین موضوع بحث خروج دولت از بنگاه‌داری در حوزه خودرو است. در واقع بهترین سیاست در این حوزه، غیردولتی کردن خودروسازی‌های بزرگ است تا آن‌ها بتوانند بر اساس شرایط خود و واقعیت‌های بازار برای محصولاتشان برنامه‌ریزی کنند. در چنین فضایی بنگاه خودروسازی به حداکثر بازدهی می‌رسد و دولت با مالیاتی که این بخش می‌گیرد، می‌تواند درآمد خوبی را نیز کسب کند. شرط دوم توقف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو است. ارزیابی‌های ما این است که درحال‌حاضر ظرفیت تولید ۲میلیون خودرو در سال وجود دارد، اما ما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم تمام این توان را فعال کنیم. زیرا شرکت‌های خودروساز با زیان‌دهی مواجه شده‌اند. درصورتی‌که با اتکا به بازار، قیمت‌ها تعیین شود و خودروسازان بتوانند بر اساس واقعیت‌ها محصولات خود را عرضه کنند، هم تولید به حداکثر خواهد رسید و هم دست دلالانی که خودرو را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و در بازار سود گزاف می‌کنند، بسته خواهد شد.
باتوجه به تغییراتی که انجام شده، بحث واگذاری به قطعه‌سازان چطور انجام شده است؟ آیا تقاضایی برای ایجاد کنسرسیوم داشته‌اید؟
پیشنهاد خود را به وزارت صمت داده و تاکید کرده‌ایم که همه کرسی‌های هیأت‌مدیره خودروساز را نمی‌خواهیم؛ اگر تنها سه کرسی در اختیار غیردولت باشد، قضایا حل می‌شود. فعلا دو کرسی در اختیار غیردولت است و باید یکی دیگر هم واگذار شود. پیشنهاد ما این است که کرسی در اختیار وزارت صمت را به‌صورت شش‌ماهه و آزمایشی به یک نماینده از بخش خصوصی واگذار کنند. ما می‌گوییم؛ این کار را به‌صورت آزمایشی و برای مدت ۶ماه انجام دهند و اگر در حل‌وفصل مشکلات موثر بود، این کار را ادامه دهند. یعنی وزارت صمت به‌جای نماینده خود در سازمان گسترش، یکی از نمایندگان بخش خصوصی را بگذارد، بدون اینکه سهامی جابه‌جا شود.
دو کرسی ایران‌خودرو به بخش خصوصی رسیده، وضعیت سایپا درحال‌حاضر چگونه است؟
سایپا که فعلا به‌طور کامل در اختیار دولت است. اول باید درخصوص ایران‌خودرو این کار را انجام دهند و اگر جواب گرفتند، می‌توانند این کار را در سایپا هم انجام دهند.
بحث خرید سهام خودروسازان توسط کنسرسیوم قطعه‌سازان به‌صورت جدی پیش می‌رود یا در حد حرف است؟
باید در این خصوص به ما لبیک بگویند که بتوانیم این کار را انجام دهیم. آمادگی کافی از سوی قطعه‌سازان برای تشکیل این کنسرسیوم وجود دارد. مطالبات قطعه‌سازان به اندازه‌ای بالاست که خودروسازان می‌توانند به‌جای پرداخت طلب قطعه‌سازان، بخشی از سهام خود را به آن‌ها واگذار کنند.
آیا قطعه‌سازان برای خرید سهام‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا هم آمادگی دارند؟
اگر واگذاری به‌صورت کلی باشد، برای خرید این سهم‌ها هم آمادگی داریم؛ یعنی آقایان اعلام کنند که قبول دارند این کار را هم انجام دهند.
در بحث واردات خودروهای کارکرده، قطعه‌سازان و انجمن چه موضعی دارند؟
ما به‌شدت با این موضوع مخالف هستیم. ضمن اینکه توان تولید در کشور وجود دارد. تا به‌حال ندیده‌ام نمایندگان این اندازه که در مورد واردات صحبت می‌کنند، برای حل مشکلات تولید و افزایش تیراژ و کیفیت تولیدات داخل مذاکره کنند. نمایندگان مدام بر سر واردات خودرو بحث می‌کنند. به نظر من اگر کمی انرژی و بودجه صرف ارتقای کیفی و ارتقا تولید می‌کردند، بسیاری از این مسائل حل‌وفصل می‌شد.
آیا با این شرایط بازار خودرو روی آرامش به خود خواهد دید؟
فعالان صنعت خودرو در سال‌های گذشته بارها خواسته‌های خود را مطرح و اعلام کرده‌اند تا زمانی که نگاه مدیریتی در بازار جریان داشته باشد، نمی‌توان انتظار آرام‌شدن بازار و استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی را داشت. امروز خواسته مشخص ما از دولت تغییر در این نگاه دولتی است.
