به گزارش «آتنا گروپ»،درحالی‌که صنعت خودرو ایران، به‌واسطه حضور گسترده دو خودروساز بزرگ کشور در سگمنت خودروهای پرتیراژ و اقتصادی، انحصاری ارزیابی می‌شود، بازار خودرو نیز به‌واسطه ممنوعیت پنج‌ساله واردات خودرو با ورود خودروهای چینی به‌صورت SKD در انحصار چینی‌ها قرار گرفته است. هرچند دولتمردان و مجلسی‌ها معتقدند؛ به‌رغم تحریم‌ها، انحصاری وجود نداشته و شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای هم مانند برخی شرکت‌های چینی در صورت تمایل خود می‌توانسته‌اند با خودروسازان همکاری کنند. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «آتنا گروپ» با اشاره به گسترش روابط قطعه‌سازان و خودروسازان با همتایان چینی خود، گفت: «این ایده‌آل ما نیست که تنوع محصولات در کشور کم شود، اما طی این مدت، شرکت‌های چینی بیشتر متمایل به حضور در صنعت خودرو ما بوده‌اند. حالا نیز واردات محصولات شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای به‌صورت گسترده اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا قبلا هم که فضای مناسبی در اختیارشان بود، تمایلی به همکاری نداشتند.» وی با اشاره به ضرورت خصوصی‌سازی صنعت خودرو، افزود: «امیدواریم مزایده موفقی برای سهام درون‌گروهی و نیز سهام دولتی خودروسازان بزرگ انجام شود.» وی ادامه داد: «در بحث این قبیل واگذاری‌ها باید مجموعه به شخص دارای اهلیت واگذار شود که بتواند مشکلات قبلی خودروسازی را مرتفع کند، نه این‌که آن را زمین‌گیر کند، مانند بسیاری از واگذاری‌هایی که اکنون خودشان معضلی دیگر برای دولت ایجاد کرده‌اند.»
راهکار شما برای خصوصی‌سازی خودروسازان بدون تکرار تجربه‌های پیشین در دیگر صنایع چیست؟
به عقیده من اگر قرار است خودروسازی‌ها واگذار شوند، باید به‌نوعی با برندهای خودروساز بین‌المللی مشارکت کرده و خطوط تولید جدید به کشور اضافه کنند. اگر آن‌هایی که تجربه حضور در بازارهای جهانی را دارند، پای کار بیایند و همین شرکت‌های بزرگ داخلی را رشد دهند، موفقیت حاصل می‌شود، نه این‌که شخص یا گروهی بخواهند تازه کار را شروع کنند. ارتباط با برندهای دیگر است که می‌تواند دانش فنی را به داخل کشور بیاورد و بر بازارهای بین‌المللی تاثیرگذار باشد. ما برای واگذاری سهام خودروسازان داخلی به خودروسازان خارجی‌ها، محدودیتی در داخل نداریم، اما با توجه به بحث تحریم‌ها موانع بسیاری بر سر راه شرکت‌های خارجی برای خرید سهام خودروسازان بزرگ داخلی وجود دارد و تحقق این واگذاری دشوار است. قبلا پیش‌بینی این بود برجام به توافق می‌رسد و این کار اتفاق خواهد افتاد، اما به دلایلی چنین نشد.
آیا با تشدید یا ابقای تحریم‌های بین‌المللی صنعت خودرو، می‌توانیم روی ادامه حضور شرکت‌های چینی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی دیگر حساب کنیم؟
برخی از شرکت‌هایی که اکنون و به‌صورت CKD کار می‌کنند، تولیدات خارجی را می‌آورند، البته نه با برندهای تجاری مطرح خودروساز مادر بلکه با برندهایی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است. برندهای اروپایی و کره‌ای قطعا این شرایط را نخواهد پذیرفت، چراکه اگر مایل به همکاری بودند، بازار و صنعت خودرو ایران را با اولین فشار تحریم‌ها ترک نمی‌کردند.
برخی کارشناسان معتقدند به دلیل اعمال قانون ممنوعیت واردات خودرو بازار دچار انحصار شده است. به نظر شما آیا آزادسازی واردات خودرو می تواند تک‌صدایی در صنعت و بازار خودرو را بشکند؟
نمایندگان مجلس طی سال‌های گذشته به همین دلیل به دنبال آزادسازی واردات خودرو به کشور بودند. ما معتقد بودیم چون بازار تولید داخل ما به‌نوعی انحصاری است و از نظر تولید، ما کمتر از مصرف داخلی محصولات تولید داریم، انحصار معنی پیدا نمی‌کند و رقابتی وجود دارد؛ حال چه دولتی باشد و چه خصوصی. خودروساز برای این‌که بتواند نظر متقاضیان در بازار را جلب کرده و محصول بفروشد، باید مزیت‌هایی ایجاد کند، اما وقتی تولید ما ۵۰۰هزار دستگاه کمتر از نیاز داخلی است و واردات نیز ممنوع باشد، وضعیت کاملا انحصاری می‌شود.
طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو موارد بسیاری را در بخش تولید مد نظر قرار داده بود. آیا نمایندگان مجلس درخصوص طرح تحول صنعت خودرو تنها به موضوع واردات خودرو بسنده کرده‌اند؟
از همان ابتدا که موضوع آزادسازی واردات را پیگیری کردیم و طرح ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساندیم، دیدیم در مقابل آن مقاومت وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید، در مجلس دهم طرحی تحت عنوان ساماندهی خودرو ارائه شد که ماده ۴ آن از سوی شورای نگهبان برگشت خورده بود. درنهایت واردات را در قالب همان ماده ۴ ارائه و تعریف کردیم که اصلا در رابطه با بحث واردات نبود و در مورد خودروهای هیبرید بود. اما موارد با متنظر با بحث واردات انواع خودرو تعریف کردیم. البته محدودیت کلی در قانون تعریف نشده بود و صرفا در شورای اقتصادی سران قوا در سال ۹۷، خودرو جزو کالاهای ممنوعه به شمار می‌آمد، وگرنه مجلس مصوبه قانونی در این زمینه نداشت. در بحث واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی نیز آن چیزی که از نظر قانونی مدنظر مجلس بود، با موفقیت انجام شده و مجلس به آن‌چه در پی آن بوده، عمل کرده و توپ واگذاری الان در زمین دولت است.
برخی فعالان و کارشناسان صنعت خودرو معتقدند؛ تغییر سیاستگزاری‌ها در صنعت خودرو و آزادسازی واردات برای فعالان این عرصه قابل‌اطمینان نیست. برای عدم تکرار اتفاقات قبلی درخصوص اموال واردکنندگان خودرو و دپو شدن خودروهای وارداتی در انبارهای گمرک، چه ضمانتی وجود دارد؟
موضوع واردات خودرو به‌عنوان راهکار برون‌رفت از سوی کارشناسان تجویز شده است، ولی مسئولان وزارت صمت چند تبصره گذاشتند که این تبصره‌ها واردات را محدودتر کرد. مجلس روی این بخش موضوع حرف داشت، اما چون تبدیل به قانون شده است، باید کمک کرد. یک بحث این بود که واردات همراه با انتقال دانش و فناوری باشد. این بخش را محتوایی قبول داریم، ولی زمانی که محدودیت ایجاد می‌کنند، عملا فلسفه واردات را زیر سوال می‌برد و این حدودی مورد بحث ما است. چراکه ما واردات را تجویز کردیم تا مشکل نیاز داخلی حل شود، نه این‌که محدودیت برایش ایجاد کنند تا نتواند نیاز داخلی را تامین کند. موضوع پرداخت ۴۰میلیون تومان به‌ازای واردات هر دستگاه خودرو به‌عنوان جایگزین شرط انتقال فناوری نیز تنها هزینه‌های واردات و درواقع هزینه نهایی برای مصرف‌کننده را بالا می‌برد.
با توجه به اعطای مجوز فعالیت و ورود شرکت‌های جدید به موضوع واردات خودرو، آیا شرکت‌های واردکننده خودرو می توانند خدمات پس‌از فروش محصولات خود را تضمین کنند؟
همه شرکت‌های واردکننده محصولات باید در سطح کشور نمایندگی برای خدمات پس از فروش داشته باشند. در گذشته پیش‌بینی این بود که واردکنندگان لازم نیست حتما خودشان نمایندگی داشته باشند، ولی الزام به ارائه خدمات را همه آن‌ها باید داشته باشند و می‌توانند از بخش خصوصی که در سطح کشور در حال خدمات‌دهی هستند، کمک بگیرند و خدمات مورد نیاز خود را ارائه کنند. یعنی تعهد به خدمات بدهند، ولی این‌که همه نمایندگی داشته باشند، به نوعی محدودیت ایجاد می‌کند. این موضوع نیز سرانجام تصویب شد و چند مورد دیگر نیز در آیین‌نامه خود دولت محدودیت قرار داده شد که مثلا تا یک‌میلیارد دلار در سال سقف واردات را در نظر گرفتند که این مورد نیز واردات را محدودتر می‌کند. درنهایت با میانگینی که در گذشته داشتیم، اگر با این سقف بخواهیم خودروهای ۱۸ تا ۲۰هزار دلاری وارد کنیم، نهایتا ۵۰ تا ۶۰هزار خودرو بیشتر به کشور وارد نخواهد شد. اگر خودروی اقتصادی حدود ۱۰ تا ۱۵هزار دلار وارد کنیم، نهایتا ۷۰هزار خودرو وارد خواهد شد. هرچند در گذشته نیز هیچ سالی بیشتر از ۸۰هزار خودرو وارد نشده و به ۹۰هزار خودرو نرسیده است. اما خواست ما این بود تقاضای انباشته برای واردات خودرو از سال‌های قبل جبران شود. حال نیز دولت سقف بالاتری را برای واردات خودرو طی یک‌سال آینده در نظر گرفته و صحبت از واردات ۲۰۰هزار دستگاه تا پایان سال آینده است که وزارت صمت امیدوار است ۵۰هزار دستگاه از آن تا پایان سال جاری محقق شود.
