دکتر فرهاد احتشام زاد: از آن‌جا که اهمیت پول در سازمان به مثابه خون در بدن است، گزارش‌های مالی هر سازمان، به‌تعبیری نمایانگر نتیجه آزمایش خون آن سازمان است.

بررسی گزارش‌های مالی خودروسازان شبه‌دولتی نشان‌دهنده بروز زیان ۳۴ هزار میلیارد تومانی در ۶ ‌ماهه نخست سال جاری و نمایانگر علائم هشدار جدی در گزارش آزمایش خون این شرکت‌هاست.

در این میان، یکی از موثرترین راهکارهای خروج از این بحران به‌باور اینجانب که بارها نیز مورد تاکید قرار گرفته است، انتقال مالکیت دولتی به بخش‌خصوصی است. اما ذکر چند نکته در این خصوص بسیار حائز اهمیت بوده و اهم آن‌ها این است که اجرای اشتباه هر راهکاری حتی با برخورداری آن راهکار از رویکردی سیستماتیک، نه‌تنها به‌بهبود نخواهد انجامید، بلکه می‌تواند منجر به تشدید آسیب شود.

اشاره به تجربیات تلخ در فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌هایی مانند آزمایش، ارج، پارس‌الکتریک، تولی‌پرس، چیت‌سازی ری، روغن‌نباتی جهان، قند دزفول، مجتمع گوشت اردبیل، نساجی مازندران، نیشکر هفت‌تپه و هپکو اراک نمونه‌هایی از خصوصی‌سوزی بنگاه‌هایی است که روزی نامشان به‌بیان امروزی نمونه‌ای از ظهور موفق یک استارت‌آپ بوده است.

اما نتیجه خصوصی‌سوزی آن‌ها، حصول تجربیاتی تلخ همراه با تعطیلی‌های سریالی، افول برندهای خوش‌نام، بیکاری افراد شاغل در آن مجموعه‌ها و از دست رفتن سرمایه‌های ملی بوده است. بنابراین تحلیل صحیح و هدایت فرآیند خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو، به‌طور جدی نیازمند کاری تخصصی است و الگوگیری از کشورهای پیشرو در زمینه خصوصی‌سازی مانند تجربه موفق کشورهای آلمان و انگلستان و اجتناب از تکرار اشتباهات روسیه در این فرآیند قطعا مثمر ثمر خواهد بود.

تحلیل صحیح ابعاد مختلف این فرآیند سبب خواهد شد ضمن اجتناب از افتادن به‌تله عوامل منجر به شکست خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو، نقشه راه این مسیر به‌درستی و در چارجوب اصلاحات نهایی اصل ۴۴ قانون اساسی و فارغ از دولت حاکم ترسیم شود. عواملی که اشاره خواهد شد، صرفا براساس یافته‌های شخصی اینجانب بوده‌اند و توانایی و اشراف جامع‌تری بر این موضوع خواهند داشت. تدوین نقشه راه این مهم، قطعا نیازمند هم‌افزایی افکار متخصصان مختلف در اتاق فکرهایی مختص این موضوع است. اما بر اساس مطالعات شخصی اینجانب، برخی از عواملی که می‌توانند در صورت عدم توجه، منجر به‌بدتر شدن شرایط جاری خودروسازان شبه‌دولتی پس از خصوصی‌سازی بشوند را می‌توان به شرحی که در ادامه می‌آید، نام برد.

ورود خریداران نا آگاه

انتظارات غلط سرمایه‌گذاران در حوزه خودرو به‌رغم خوش‌آوازی آن از خارج گود، دارای مسائل بسیار گسترده و پیچیده‌ای است. به‌ویژه برای تجاری که سابقه تولید و به‌طور خاص سابقه صنعت‌خودرو را ندارند، می‌تواند سبب دلسردی سرمایه‌گذار و درنتیجه تزلزل در فرآیند تامین سرمایه شود. شنیدن نام شرکت‌های تولیدی خوشنام غیر خودرویی که تصمیم به ورود به عرصه خودرو گرفته‌اند و هنوز موفق به ایجاد خروجی مفیدی نشده‌اند، می‌تواند ناقوس هشداری در این راستا باشد.

انتظارات رانتی اشخاص

یکی از عوامل انتظاری اشخاص، اعم از خریدار حقوقی یا حقیقی آتی، می‌تواند طمع در برخورداری مستمر از رانت‌های موجود برای این شرکت‌ها پس از خرید آن‌ها باشد.
از آن‌جا که انتظار از خصوصی‌سازی یک بنگاه، استقلال آن بنگاه و قابلیت فعالیت در فضایی رقابتی و غیرحمایتی است، انتظار خریدار ناشی از استمرار پشتیبانی دولتی دارای تضاد با ماهیت خصوصی‌سازی مد نظر دولت خواهد بود که لازم است این دوره گذار به‌خوبی توسط طرفین بررسی و تعیین‌تکلیف شود.

خریداران و مدیران سفارشی

شاخص ادراک فساد توسط بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی در حوزه‌ مبارزه با فساد، یعنی سازمان شفافیت بین‌المللی در قالب گزارش‌های سالانه منتشر می‌شود. این شاخص فساد را اندازه نمی‌گیرد؛ زیرا فساد پدیده‌ای پنهان بوده و میزان آن به‌سادگی قابل شمارش و اندازه‌گیری نیست؛ اما از آن‌جا که هر پدیده‌ یک ادراکی از واقعیت دارد، این شاخص ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند (و نه خود آن را). جایگاه ایران در این شاخص براساس گزارش سال ۲۰۲۲، کسب رتبه ۱۴۷ در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی بوده است.
رتبه ایران در این جایگاه در دهک نهم و نزدیک به‌رتبه‌های آخر در دنیا، نمایانگر ضرورت توجه به‌موضوعی ویژه است. توصیه، سفارش و حتی اصرار به عزل و نصب یک مدیر یا ورود یک سرمایه‌گذار نظرکرده برای خرید یا تصدی مدیریت بنگاه با پشتیبانی افراد دارای قدرت، می‌تواند یکی دیگر از بزرگ‌ترین آسیب‌های در کمین بنگاه‌های در حال خصوصی‌سازی باشد. شاید به‌جرات بتوان گفت جلوگیری از اعمال قدرت افراد ذی‌نفوذ از جمله سخت‌ترین مواردی است که می‌تواند موفقیت این فرآیند را به‌شدت با چالش روبه‌رو کند.

ایجاد رانت

جلوگیری از ایجاد رانت احتمالی یا بروز حساسیت درخصوص شرکت‌های بعضا مطرح خودرویی که تاکنون بارها در تیتر رسانه‌ها قرار گرفته‌اند یا سرمایه‌گذاری‌های موازی بخش‌خصوصی، نیازمند مدیریتی یکپارچه است. به‌منظور جلوگیری از این اتفاق، یکی از ساده‌ترین راه‌های مورد استفاده در عرصه بین‌الملل، استفاده از عامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مالی است. این صندوق‌ها مبالغ خرد و کلان را از سرمایه‌گذاران مختلف جمع‌آوری می‌کنند و این سرمایه را به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (در این‌جا به‌طور خاص برای خرید شرکت‌های خودرویی دولتی) سرمایه‌گذاری می‌کنند. البته باید در نظر داشت که تعداد زیادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود در ایران نیز به‌طور کامل خصوصی نیستند و مدیران و بعضا هیات‌مدیره آن‌ها نیز از طرف نهادهای دولتی تعیین می‌شوند که این موضوع باید در بخش مجزایی بررسی و از نظرات خبرگان آن حوزه جهت اجتناب از این تله جدید بهره برد.

عدم جذابیت سرمایه‌گذاری

با توجه به‌شرایط جاری صنعت‌خودرو در کشور، ایجاد تسهیلات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای بخش‌خصوصی بسیار مهم است. طبق بودجه سال جاری، ۳۹ درصد منابع بودجه عمومی دولت از محل درآمد مالیاتی است و بر این اساس، یکی از تسهیلات قابل تخصیص در زمان خصوصی‌سازی، می‌تواند تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای بابت تعویق در این نوع دریافتی‌های دولتی یا برخورداری از مزایای توسعه‌ای از محل صندوق توسعه ملی باشد. گفتنی است کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از بنگاه‌داری همراه با عایدی ناشی از فروش این شرکت‌ها نیز سرمایه‌ای دولتی است که قابل تخصیص به‌حوزه خودرو در قالب سایر مشوق‌های قابل برنامه‌ریزی خواهد بود.

نوسانات زیاد شاخص‌های کلان اقتصادی

با توجه به نگرانی‌های بخش‌خصوصی در بخش اقتصاد کلان و ضرورت امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌ در سرمایه‌گذاری بلندمدت، نیاز است تدابیری برای جلوگیری از آسیب صنعت‌خودرو از نوسانات زیاد در شاخص‌هایی مانند تورم‌های فزاینده، نوسانات نرخ ارز و تغییر قوانین و مقررات اندیشیده شود. یکی از راهکارهای مدیریت این موضوع جذب آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی است که بازار ایران برای آن‌ها دارای جذابیت است و از سوی دیگر، استفاده از پتانسیل رشد دانش و بازار در همکاری با آن‌ها برای خودروسازان ما فراهم می‌شود. حتی برای آن کشورهایی که اکنون در کشورمان پای کار و آماده‌اند.

وضعیت شاخص حقوق مالکیت

معیار سنجش امنیت حقوق مالکیت در سراسر جهان، شاخص حقوق مالکیت است. بر اساس آخرین گزارش‌های بین‌المللی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۲ در شاخص حقوق مالکیت، رتبه ۱۱۳ از بین ۱۲۹ کشور مورد بررسی بوده است. این شاخص دارای سه رکن اصلی محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری است و از زیرشاخه‌های مهم این ارکان می‌توان استقلال قوه قضائیه، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی و حمایت از حقوق مالکیت فکری را نام برد. ارائه تعهد در این خصوص و التزام به حرکت در مسیر ارتقای این شاخص یکی از عوامل مهم برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی خواهد بود.

بی‌مسئولیتی متصدیان

مدیران بنگاه‌های خودروسازی، باید طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده مشخص کنند که طی چه مدت‌زمانی، چه میزان رشد، توسعه و بهره‌برداری از مجموعه خودرویی مورد تصدی را تحقق خواهند بخشید. به‌گفته توماس ساول، نابخردانه‌ترین و خطرناک‌ترین روش برای تصمیم‌گیری این است که اتخاذ تصمیمات را به‌افرادی بسپاریم که بابت اشتباه بودن تصمیماتشان هزینه‌ای نمی‌پردازند. درصورت تحقق ۷ بند قبلی، به‌منظور جلوگیری از بی‌مسئولیتی احتمالی مدیران این بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده، اخذ تضامین و تعهد به‌نحو مقتضی در قبال برنامه زمان‌بندی‌شده بهره‌برداری از مدیران اجرایی در قالب مسئولیت حقوقی و توامان حقیقی ضروری است و باید از مدیران مدعی توانایی تصدی، وجه التزام اخذ شود.