به گزارش «آتنا گروپ»،سرنوشت صنعت خودرو و قطعه در گرو یک تصمیم بزرگ و نهایی است؛ قیمت‌گذاری دستوری چندسالی است که باعث ضرر و زیان خودروساز و به تبع آن قطعه‌ساز شده، این در حالی است که تورم در کشور روند روبه‌رشدی دارد و قیمت مواداولیه موردنیاز تولید خودرو و قطعه روزبه‌روز در حال افزایش است. رشد ۱۰برابری قیمت بسیاری از مواد اولیه در سال های اخیر به دلیل افزایش تورم و رشد قیمت دلار رخ داده، این در حالی است که قیمت‌ها در صنعت خودرو همپای تورم رشد نداشته است. در این بین، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری رشد قیمت خودرو را ناعادلانه می‌دانند. اما اصرار بر فروش خودرو با قیمت‌های سرکوب‌شده نیز نتیجه مناسبی نداشته و مصرف‌کننده نهایی نیز نتوانسته است خودرو را با قیمت کارخانه‌ای دریافت کند. بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی، چند سالی است پشت دیوار قرعه‌کشی باقی مانده‌اند و توانایی خرید خودرو با قیمت نجومی از بازار را هم ندارند. این روند باعث شده است دلالان بیشترین بهره را از بازار برده و هر سال هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند. همه این‌ها در نهایت سبب شده است؛ زنجیره تامین با سختی به پول خود برسد و طلب این بخش از خودروساز از ۵۰هزار میلیارد تومان عبور کند. خودروساز نیز با زیان بیش‌از ۱۱۰هزار میلیارد تومانی مواجه شود؛ عددی که دلالان در جیب خود گذاشته‌اند و بازار را نیز ملتهب کرده‌اند. در این شرایط شورای رقابت باز هم قیمت‌گذاری دستوری را مدنظر دارد و با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است؛ شورایی که از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل شده و تصمیمات آن ها نشان از تشتت آرا بین مسئولان کشور دارد. در همین زمینه با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت صنعت قطعه و خودروسازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ظاهرا بار دیگر شورای رقابت به قیمت‌گذاری بازگشته است؟
شرایط امروز صنعت خودرو کشور که شاهد دخالت شورای رقابت در مساله عرضه خودرو در بورس و سنگ‌اندازی بر سر راه آن هستیم، عادی نیست. به نظر می‌رسد دست‌هایی در کار است و عواملی نظیر شورای رقابت، موافقان قیمت‌گذاری دستوری و غیره، به‌طور غیرمستقیم بازیچه دست عوامل پشت پرده باشند و نیاز است مورد بررسی و رصد دقیقِ اطلاعاتی قرار بگیرد. این‌که شاهدیم عده‌ای در داخل برای صنعت استراتژیک خودرو و قطعه‌سازی بحران‌سازی می‌کنند، درحالی‌که در ۱۰ سال اخیر این صنایع مورد تحریم مستقیم از سوی دشمنان قرار گرفته‌اند و خارجی‌ها حتی از ارائه پیش‌پاافتاده‌ترین مایحتاج صنعتگران ایرانی دریغ می‌کنند، جای تعجب دارد.
به‌نظر می‌رسد در بخش‌های بسیاری شاهد ناهماهنگی مسئولان هستیم. چرا این شرایط به وجود آمده است؟
مگر می‌شود برخی مسئولان کشور در ۲۳ نهادی که در صنعت خودرو دخیل هستند یا نظارت و سیاستگزاری دارند، برخلاف منافع ملی حرکت کنند؟ به‌نظر می‌رسد برخی افراد در پس پرده قصد دارند صنعت خودرو کشور را با همه زنجیره تامین و قطعه‌سازان آن از بین ببرند. مگر می‌شود عده‌ای بخواهند این صنعت را که بخش زیادی از نیاز کشور به خودرو را تامین کرده، به همراه ۶۴ صنعت وابسته به آن متوقف شود و زیان ببیند؟ حال که دیدند با شیوه قیمت‌گذاری در بورس دیگر به مطامع خود نمی‌رسند، بر طبل مخالفت با آن می‌کوبند. باز هم تکرار می‌کنم که این شرایط عادی نیست.
عرضه خودرو در بورس موافقان و مخالفان بسیاری دارد. شورای رقابت که البته مخالف جدی انجام آن است. اما عرضه خودرو در بورس به هرحال برای خودروساز مفید بوده؛ بر این اساس، چرا تا این حد مخالفت وجود دارد؟
عرضه خودرو در بورس طی ماه‌های گذشته سبب شده بود ضمن تامین خودرو با قیمت‌هایی به‌مراتب کمتر از بازار توسط متقاضیان، قیمت‌های تولیدکننده نیز با رشد مواجه شود. حال پس از چند ماه عرضه در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید این تنها راه‌حل قانونی باقی‌مانده و تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که با یک نامه همه زحمات را بر باد دادند و مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند. در این شرایط به‌طور قطع همچون چند سال گذشته خودرو با قیمت کارخانه‌ای به دست مردم نخواهد رسید، خرید و فروش کد ملی دوباره باب خواهد شد و همچنان شاهد قرعه‌کشی خواهیم بود و این ضرری است که مردم به‌طور مستقیم متحمل خواهند شد.
درمجموع و با در نظر گرفتن همه مزایا و معایب، آیا عرضه و کشف قیمت بورسی خودرو راهکار مناسبی است یا خیر؟
در این خصوص باید اذعان داشت؛ بعد از مدت‌ها که شاهد ضرر و زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری بودیم، یک راهکار قانونی «نیمه‌خوب» یعنی عرضه در بورس کالا ارائه شد که حداقل نقدینگی را وارد این صنعت کرد و بخشی از حاشیه زیان را از بین برد و امیدها در دل صنعتگران زنده شد. اما شاهدیم برخی مسئولان و برخی نامسئولان چوب لای چرخ بقای صنعت خودرو گذاشته‌اند.
آیا روند قیمت‌گذاری دستوری با ادامه عرضه خودرو در بورس متوقف می‌شود؟
همزمان، از ابتدای قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت از حدود ۶ سال قبل شاهد توزیع رانت ناشی از شکاف بازار به میزان در جامعه هستیم که باید عنوان «سوبسید سیاه» را به آن داد. این سود در سال‌های اخیر عمدتا از طریق قرعه‌کشی نصیب واسطه‌ها و دلالان شده است. با این استراتژی اشتباه و خبط شدید مسئولان وقت در عدم تعادل قیمت خودرو با قیمت مواد اولیه و زنجیره تامین داخلی و خارجی، شاهد بودیم در مقاطعی خودرو حتی تا ۲ برابر قیمت کارخانه در بازار عرضه شد و مردم مجبور بودند با قیمت‌های گزاف آن را خریداری کنند. با این‌حال، در مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس، قیمت‌های کشف‌شده چیزی مابین قیمت‌های نرخ و بازار بود، خودرو از انحصار خارج شد و قیمت‌گذاری دستوری دیگر معنی نداشت. حال باید پرسید شورای رقابت و دیگر نهادهای نظارتی مخالف عرضه در بورس، در ماه‌های گذشته که عرضه در بورس آغاز شده بود کجا بودند که امروز مدعی احقاق حق مردم شده‌اند؟
درحال‌حاضر میزان مطالبات زنجیره تامین چقدر است؟
امروز مجموع مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان به ۵۵هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۳هزار میلیارد تومان آن معوق شده است، همچنین شاهد زیان انباشته ۱۵۰هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو هستیم.
بحث قیمت مواد اولیه و تاثیر تورم بر آن بسیار اهمیت دارد. طی سال‌های اخیر تورم همواره رشد داشته است. قیمت مواد اولیه در سال های اخیر چقدر رشد پیدا کرده است؟
بررسی‌های کارشناسان این انجمن نشان می‌دهد از سال ۹۶ تا دی‌ماه امسال متوسط قیمت نهاده‌هایی همچون مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره بیش از ۱۰برابر شده، در حالی که توان خرید مردم در این مدت کمی بیش از پنج برابر و قیمت درِ کارخانه خودروها ۴.۲برابر شده است. مردم قربانی نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو هستند. زیرا برخی افراد سهامدار بورسی خودروسازان بوده و خودرو نیز لیدر بورس است. بنابراین مردم متضرر شده‌اند. با این‌حال، با ورود خودرو به بورس شاهد بودیم که در پی آن، بخشی از زیان مردم در بورس در نمادهای خودرویی و غیرخودرویی کاهش یافت، رقابت ناسالم از بین رفت و بسیاری موفق به خرید خودرو می‌شدند. در چنین شرایطی، این همه تشتت آرا و تعارض در تصمیم‌گیری بین مسئولان و چوب لای چرخ دارایی‌های مردم در بورس گذاشتن، زنده به‌گور کردن صنعت خودرو و قربانی کردن سرمایه مردمی را به دنبال دارد که برای تهیه خودرو باید به قیمت‌های گزاف بازار تن دهند.
فکر می کنید بازگشت به قیمت‌گذاری تماما دستوری، چه بر سر سهام خودروسازان و البته مردم عادی که سهام آن‌ها را خریده‌اند، خواهد آورد؟
از آن‌جاکه بسیاری از مردم و سهامداران عدالت، سهامدار شرکت‌های خودروساز هستند، با این تصمیمات سهام بورسی‌شان کاهش خواهد یافت و دوباره به‌طور غیرمستقیم متضرر خواهند شد. خودروسازان شرکت‌های لیدر بورس هستند و با بازگشتن به شیوه قرعه‌کشی، ضمن رخت بربستن رونق از بورس، شاهد افت شاخص‌های بازار سرمایه خواهیم بود.
به‌طور قطع این ضرر و زیان‌ها سبب می‌شود تا افرادی که از سوی مسئولان با حضور در بورس به تولید مولد و اشتغال‌زا در بستر اقتصاد سالم دعوت شده بودند، ناراحت شوند. چراکه به‌زعم خود در صورت سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون طلا، سکه، ارز، مسکن و غیره، سود بیشتری کسب می‌کردند. چنین تصمیماتی سیگنال و پالس منفی به جامعه می‌دهد و اعتماد مردم و تولیدکنندگان را از تصمیمات مسئولان سلب می‌کند. این تشتت آرا، نه در شأن مردم و نه مسئولان است؛ مسئولان باید پشت درهای بسته آن‌قدر در این زمینه بحث و جدل کنند تا به یک تصمیم واحد برسند و پس از آن، همگی این تصمیم را اجرایی کنند تا مردم شاهد سوختن سرمایه‌هایشان در بورس نباشند و تولیدکنندگان نیز نخواهند چوب حراج به دارایی‌هایشان بزنند.
