به گزارش «آتنا گروپ»،مشکلات ناشی‌از تحریم‌ها و تامین مواد اولیه و قطعات در حالی موجب رشد هزینه تمام‌شده تولید محصولات خودروسازان داخلی شده است که به‌موازات آن تداوم قیمت‌گذاری دستوری و عرضه تکلیفی خودرو به بازار، روزبه‌روز میزان زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی را افزایش داده و برندگان قرعه‌کشی با فروش هر خودرو، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. از نظر کارشناسان، وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری در این شرایط، زمانی می‌تواند تحقق یابد که واگذاری سهم‌های تودلی (دورن‌گروهی) خودروسازان بزرگ نیز در دستور کار قرار بگیرد. هرچند خودروسازان روزهای تلخی را سپری می‌کنند و زیان انباشته نمی‌گذارد مدیران این صنعت به توسعه محصولات خود بیش از این اهمیت بدهند. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از معضلات صنعت خودرو، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «آزادسازی قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان موجب توقف زیان‌های جاری و جبران زیان‌های گذشته این صنعت خواهد شد و در این صورت است که می‌توان آینده‌ای روشن را برای این صنعت متصور شد.» وی افزود: «متاسفانه خودروسازان در زمان بحران‌ها به شیوه بنگاه‌داری خصوصی اداره نشده‌اند و همین امر باعث شد زیان آنان روزافزون باشد.» قنبری ادامه داد: «حذف قیمت‌گذاری دستوری شروع توقف زیاندهی صنعت خودرو است و اگر این مساله درست اداره شود، می‌تواند زیان‌های گذشته را به خوبی جبران کند.»
باتوجه به اصول بنگاه‌داری که سهامداران بزرگ نقش بیشتری در مدیریت شرکت‌ها دارند، آیا توازن مدیریت سهام خودروسازان در به‌دست آوردن کرسی‌های هیات‌مدیره این شرکت‌ها برقرار بوده است؟
در ابتدا باید تصریح کنیم ورود دولت به عرصه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی یک‌دهه گذشته، موجب تحمیل زیان هنگفت به شرکت‌های خودروسازی و رواج دلال‌بازی در بازار خودرو شده است؛ رویه‌ای که دستاورد اصلی آن افزایش میزان زیان انباشته ایران‌خودرو، سایپا و سایر شرکت‌های خودروسازی کشور مانند پارس‌خودرو و نارضایتی مشتریان از شرایط عرضه خودرو بوده است. بیشتر سهام خودروسازان بزرگ در تملک شرکت‌های خودروسازی و کمترین میزان در تملک نهادهای دولتی است. البته سهم دولت و نهادهای عمومی فی‌نفسه و در کل طوری نیست که بتوانند اکثریت هیات‌مدیره خودروسازان را مهره‌چینی کنند. اما با توجه به سهم‌های تودلی بیشترین آرای سهام در دو شرکت را دولت عهده‌دار است.
چرا خودروسازان به‌رغم بازرسی و کنترل ازسوی نهادهای نظارتی مختلف با چنین سطح گسترده‌ای از مشکلات مواجه هستند؟
تعدد نهادهای نظارتی در صنعت و بازار خودرو که تا ۲۹ مورد هم برشمرده شده‌اند، خود مشکل‌ساز بوده و هست و بی‌ارتباط با این حجم از زیان‌های انباشته نیست. باید مسئولیت و نتیجه این اعمال فشارها را پذیرفت. در اینجا صرفا بحث مدیریت دولتی مطرح نیست، بلکه دخالت‌ها در بحث قیمت‌گذاری دستوری مکمل انتصاب دولتی شده که وضع به اینجا رسیده است. برای اعمال نظارت هدفمند چندی پیش شرایط عرضه خودرو در بورس کالا به‌عنوان سازوکاری برای اصلاح شیوه کشف قیمت و عرضه خودرو در دستور کار قرار گرفته است. ازجمله دستاوردهای اصلی این شیوه عرضه خودروهای داخلی، می‌توان به مشخص‌شدن مرز مشتری واقعی و کاذب و از بین رفتن فرصت سودجویی در بازار خودرو، کاهش زیان انباشته و اصلاح صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد. گرچه عرضه خودرو در بورس کالا در آغاز راه است، اما نتایج به‌دست‌آمده از این شیوه محصولات خودروسازان ایرانی ضرورت عرضه سایر محصولات برای برون‌رفت از شرایط موجود را گوشزد می‌کند.
آیا عرضه محصولات پرتیراژ خودروسازان در بورس کالا می‌تواند موجبات خروج سوداگران از بازار خودرو را فراهم کند؟
عرضه خودرو در بورس کالا علاوه‌بر شفاف‌سازی روش فروش محصولات خودروسازان و رفع ابهامات تقلب در عرضه خودرو موجب رخت بربستن فضای دلالی از بازار خودرو خواهد شد. در این راستا، عرضه برخی محصولات ایران‌خودرو در بورس کالا نیز گواهی بر این مدعاست. چراکه عدم مراجعه ۸۰درصد مشتریان خرید خودرو به شیوه قرعه‌کشی هنگام عرضه خودرو در بورس کالا بیانگر این واقعیت است که بخش اصلی خریداران خودرو به شیوه بخت‌آزمایی واسطه‌گران و سودجویانی هستند که موفق به کسب سودهای کلان ولو به قیمت نارضایتی بیشتر مشتریان واقعی و افزایش حجم زیاندهی شرکت‌های خودروساز شده‌اند. اما دستاورد اصلی عرضه خودرو در بورس کالا را می‌توان جلوگیری از زیاندهی و تحمیل زیان انباشته بیشتر به خودروسازانی دانست که از سال ۹۱ تاکنون روزبه‌روز حجم زیان انباشته آن‌ها متاثر از تشدید تنگناهای تولید و عرضه و تداوم قیمت‌گذاری دستوری افزایش یافته است.
برخی کارشناسان معتقدند تنها عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس کالا می‌تواند به عنوان راهکار عملیاتی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری مورد توجه قرار بگیرد. آیا به‌نظر شما عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس کالا از نظر امکانات زیرساختی امکان‌پذیر است؟
بله؛ محصولات پرتیراژ به تناسب بازار، قابلیت عرضه در بورس را دارند. هدف از عرضه خودرو در این پلت‌فرم، افزایش عرضه است تا مشتریان و مصرف‌کنندگان نهایی بتوانند خودرو را در بورس کالا به قیمتی که منصفانه و به‌صرفه است خریداری کنند.
یکی از وعده‌های وزیر صمت دولت سیزدهم، تعیین شیوه‌ای به غیر قیمت‌گذاری دستوری بود. به نظر شما حذف قیمت‌گذاری دستوری چه تاثیراتی در شکوفایی این صنعت خواهد داشت؟
این اقدام یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو را برطرف خواهد کرد. سازمان خصوصی‌سازی در چند ماه اخیر جلساتی را با حضور وزرای صمت و اقتصاد و نیز اندیشمندان دانشگاهی صنعت خودرو برگزار کرد که تصویب حذف قیمت‌گذاری دستوری از نتایج این جلسات بود. همچنین در مورد نحوه انتصاب مدیران و سهم تودلی، مصوب شد اگر این سهم‌ها به فروش نروند، دولت هم از آن‌ها برای انتصاب مدیران استفاده نکند.
چرا واگذاری سهام تودلی شرکت‌های خودروسازی تا امروز با مشکلات متعددی روبه‌رو شده، آیا برای واگذاری این سهم‌ها برنامه‌ریزی انجام شده است؟
طبق وعده‌های وزیر صمت، سهام شرکت‌های تودلی تا آخر امسال واگذار و سهم‌ها از طریق بورس عرضه خواهد شد و چنان‌چه تا پایان سال واگذار نشود، دولت نمی‌تواند از آن‌ها به‌عنوان ابزار نفوذ خود در مجامع استفاده کند. پس باید تا آخر سال صبر کرد و منتظر اجرایی‌شدن واگذاری سهام تودلی باشیم. گام بزرگی در این زمینه برداشته شده و تصمیمات قاطعی هم اتخاذ شده است. اگر اجازه دهند بخش خصوصی این دو خودروساز را اداره کرده و دولت تنها در سیاستگزاری ایفای نقش کند، آینده خودروسازی با رویکرد جدید روشن خواهد شد.
