از زمانی که واردات خودرو به کشور ممنوع شد، سرمایه‌های خرد و سرگردان به بازارهای مختلف در کشور هجوم بردند و این موضوع باعث شد بیشتر این بازارها شاهد تورم بی‌سابقه‌ای باشند. اما طی یک سال گذشته که دولت رویه دیگری را درخصوص واردات خودرو در پیش گرفته، رشد صعودی محصولات خودروسازان به نسبت ۵ سال گذشته کاهش یافته تا جایی که در یکی از محصولات خودروسازان خارجی این رقم از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. اما از نظر کارشناسان، واردات خودرو هنوز به رقم قابل توجهی نرسیده است. حال اما به گفته وزیر صمت، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تنظیم و به دولت ارسال شده و به‌زودی در دولت بررسی و تصویب می‌شود که پس از تصویب، کار در این بخش شتاب می‌گیرد. کارشناسان بازار خودرو معتقدند در صورت واردات و عرضه خودروهای نو و کارکرده، نرخ خودروهای خارجی بیش از آن‌چه که تصور می‌شود کاهشی خواهد بود.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص به «دنیای‌خودرو» گفت: «با توجه به نیاز بازار و بررسی میزان تولید در کشور به این نتیجه خواهیم رسید که صنعت خودرو ایران پاسخگوی همه نیازهای بازار داخل نیست. این در حالی است که در اکثر کشورها پیشرفته صنعتی نیز برای تامین نیاز متقاضیان خود صرفا از محل تولید داخلی اکتفا نشده است و کشورهایی که غول‌های خودروسازی را در خود دارند، هیچ‌گاه با ممنوعیت واردات خودرو فضای انحصاری برای خودروسازان خود ایجاد نکرده‌اند. اما همانطور که شاهد هستیم خودروسازان ایرانی طی ۶ سال گذشته به لطف تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو در فضای گلخانه به حیات خود ادامه داده‌اند.»
وی در ادامه افزود: «این امر در حالی است که فعالان صنعت خودرو نیز بر این موضوع اذعان دارند که ممنوعیت واردات خودرو تاثیری در سهم بازار آنان نداشته است. محصولات خودروسازان داخلی از نظر رده قیمتی هیچ‌گاه در مقایسه با خودروهای وارداتی نبوده‌اند و متقاضیان آنان طبقه خاصی از اجتماع نیست.»
به عقیده دولتمردان، بسته‌شدن درهای کشور به روی واردات خودرو، از یک‌سو به دلیل جلوگیری از خروج ارز در دستور کار قرار گرفت و از سوی دیگر برای جلوگیری از فروپاشی زحمات چند دهه‌ای فعالان صنعت خودرو در جوزه داخلی‌سازی. درحال‌حاضر که این رویکرد تغییر یافته است، برای ایجاد تحول و ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان چه الزاماتی را ضروری می‌دانید؟
باید به این امر توجه شود که خودروهای تولید ایران در اغلب کشورهای دنیا امکان رقابت با همتایان خود را ندارند. تا وارداتی نباشد، رقابتی در داخل شکل نمی‌گیرد و تا رقابت نباشد، صادراتی قابل اتکایی نیز در کار نخواهد بود. بازار خودرو برای رقابتی‌شدن نیازمند دسترسی به بازارهای بین‌المللی از طریق واردات و صادرات است. با این استدلال، تلاش برای منع واردات یا ایجاد محدودیت قابل توجه برای آن، می‌تواند موجب ایجاد انحصار شدید برای مونتاژکنندگان خودرو در داخل شود. یک صنعت صرفا مونتاژکار، نه بهره‌وری و قدرت رقابت دارد، نه برای مصرف‌کننده رفاه می‌آورد. برای ایجاد تحول در صنعت خودرو باید بازار خودرو رقابتی داشته باشیم و این امر در تعامل با خودروسازی دنیا محقق می‌شود.
شتاب گرفتن تاثیرات واردات خودرو اعم از نو و کارکرده در بازار خودرو با افزایش عرضه محصولات به بازار رقم خواهد خورد. افزایش عرضه محصولات خودرویی دیگر خودروسازان جهانی به بازارهای کشور با چه موانعی روبه‌رو است؟
به دلیل مشکلات موجود در صنعت و بازار خودرو، دولتمردان با تصویب قانون واردات خودروهای نو در سال گذشته و همچنین تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در سال‌جاری، به دنبال سامان‌بخشیدن به بازار خودرو است. واردات خودرو علاوه بر تاثیراتی که بر کاهش مصرف سوخت دارد، می‌تواند از طریق تعرفه گمرکی، درآمد هنگفتی برای دولت به ارمغان بیاورد. محاسبات نشان می‌دهد با فرض واردات ۳میلیارد دلار خودرو سواری و کشنده، دولت می‌تواند از طریق تعرفه وارداتی یا فروش مجوز واردات خودرو، به درآمد بیش‌از ۶میلیارد دلار معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دست پیدا کند. البته ما هم امیدواریم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تنظیم و نهایی شود تا افراد حقوقی و حقیقی بتوانند خودرو وارد کنند. با توجه به این‌که کارشناسان دولتی ضرورت عرضه محصولات خودروسازان جهانی به بازار را درک کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود برای تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ضرب‌الاجل تعیین شود و به‌زودی شاهد واردات محصولات خودروسازان جهانی به کشور باشیم؛ چراکه زمانی که خودرو وارد شود، قاعدتا در حوزه کیفیت بین خودروهای داخلی و خارجی رقابت ایجاد می‌شود. اکنون برای خرید یک خودرو داخلی از کارخانه باید یک سال انتظار کشید، اما زمانی که واردات انجام شود، هم به نیاز بازار بهتر جواب داده می‌شود و هم تولیدات داخلی در زمان کوتاه‌تری به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
یکی از موانعی که دولت را بر آن داشت که از ورود خودرو به کشور ممانعت کند، کمبود ارز و افزایش هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها در این چند سال گذشته بود. آیا این موانع درحال‌حاضر کم یا کم‌اثر شده‌اند که دولت نسبت‌به واردات خودرو نرمش نشان داده است؟
تعارف را که کنار بگذاریم، واردات خودرو ارز قابل توجهی از کشور خارج خواهد کرد. دولت در این خصوص پیش‌بینی‌هایی داشته است که برخی محقق شده‌اند، مثل عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و البته برخی پیش‌بینی‌های محقق‌نشده مانند بازگشت به میز مذاکرات و تعیین تکلیف برخی مطالبات جهانی. اما در نهایت باید اذعان کرد؛ ممنوعیت واردات خودرو بیش‌از حالت تداوم آن کشور را با بحران روبه‌رو کرده است. نباید موضوع خودرو را جدا از بحث بحران انرژی به‌خصوص بنزین بررسی کنیم. آمارها از شروع فرآیند واردات بنزین حکایت دارند. براساس آمارهای رسمی، خودروهای فرسوده در هر ۱۰۰کیلومتر پیمایش به‌طور متوسط ۵لیتر بیشتر از خودروهای نو و در برخی موارد نیز تا ۱۰لیتر بیشتر از خودروهای کم‌مصرف جهانی بنزین مصرف می‌کنند. بر این اساس، محاسبات نشان می‌دهد که صرفه‌جویی مصرف بنزین ناشی از جایگزینی خودروهای وارداتی کم‌مصرف با خودروهای فرسوده، می‌تواند بعد از سه، چهارسال هزینه ارزی انجام‌شده را جبران کند. این موضوع برای تاکسی‌های شهری یا اینترنتی فرسوده‌ای که علاوه‌بر مصرف بالاتر، پیمایش بیشتری در طول سال دارند موجب می‌شود تا بازگشت ارز در بازه زمانی کوتاه‌تری حتی دوساله صورت بگیرد.
کاهش بی‌سابقه نرخ برخی خودروهای وارداتی در بازار یکی از پرحاشیه‌ترین خبرهای روز صنعت و بازار خودرو به شمار می‌رود. به نظر شما این کاهش نرخ‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟
بدون‌شک به‌هم‌ریختگی کنونی بازار خودرو از موارد اعجاب‌انگیز سال‌های اخیر به شمار می‌رود. با مقایسه سایت‌های فروش خودرو در بیرون مرزها به‌راحتی می‌توان فهمید که برخی خودروهای واردشده در سال‌های پیش‌از ممنوعیت واردات، حتی با احتساب قیمت ارز در بازار آزاد، هم‌اکنون هفت یا هشت‌برابر قیمت خودروهای مشابه خارجی معامله می‌شوند. این نسبت معادل تعرفه ۷۰۰درصدی برای واردات است! همچنین مدل‌های ۱۰سال پیش خودروهای پلاک‌شده در ایران که در خارج از ایران گاه حتی فرسوده محسوب می‌شوند، در بعضی موارد تا سه‌برابر قیمت مدل ۲۰۲۳ همان خودرو در بیرون از مرزها معامله می‌شوند. این تنها بخشی از به‌هم‌ریختگی این بازار است که با عرضه محصولات جدید سامان خواهد گرفت.
