به گزارش «آتنا گروپ»،صنعت خودرو طی چند سال گذشته از قیمت‌گذاری دستوری رنج برده، این در حالی است که مقامات دولتی بارها وعده داده‌اند به این شیوه تعیین قیمت محصولات خاتمه خواهند داد. کارشناسان صنعت خودرو در این خصوص معتقدند؛ این صنعت برای ادامه مسیر، نیازمند تزریق منابع مالی کم‌بهره هستند و در غیر این‌صورت نمی‌تواند از پس فشارهای ناشی‌از قیمت‌گذاری دستوری برآید. علیرضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «اگر خودروسازان تولید خودرو را دوبرابر کنند، نه‌تنها قیمت‌ها پایین نمی‌آید بلکه زیان آن‌ها افزایش می‌یابد. کما این‌که در دو سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری به بهانه پایین‌آوردن قیمت‌ها صنعت خودرو را نابود کردند.» وی با بیان این‌که نرخ ارز و تورم، تاثیر توسعه ساخت داخل در صنعت خودرو را خنثی کرد، افزود: «باید از مسئولان پرسید؛ برای برای رفع موانع تولید چه برنامه‌هایی دارند. آیا نمایندگان مجلس که از استیضاح وزیر صمت کوتاه آمده‌اند، اقدامات و نحوه انتخاب مدیران وزارت صمت را در تحقق تولید و رفع موانع تولید را موثر می‌دانند؟»
تا چه میزان مشکلات صنعت خودرو با تکیه بر بومی‌سازی فناوری‌ها کاهش یافته است؟
در شرایطی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمنان می‌خواهند اقتصاد ایران را نابود کنند، باید توانمندی داخلی را بالا ببریم و از تولید داخل حمایت کنیم، وگرنه همچنان تلاش‌ها برای توسعه ساخت داخل با وضعیتی که نرخ ارز و نرخ تورم دارند، خنثی خواهد شد. در این خصوص، مسئولان باید جواب داشته باشند، نه این‌که فقط درخصوص آمار و میزان تولید گزارش‌خواهی کنند. آمار تولید وقتی صنعت زیان‌ده است، چه اهمیتی دارد؟ افزایش تولید همراه با زیان، حُسن معیوب است!
برخی کارشناسان معتقدند واردات خودرو به‌ویژه از نوع کارکرده تاثیر خوبی بر صنعت خودرو داخلی نخواهد داشت. سهم واردات از بازار خودرو چقدر خواهد بود؟
واردات خودرو تنها سیاستی است که هم‌وغم وزارت صمت بر آن قرار دارد و می‌تواند مشکل صنعت و بازار خودرو را حل کند. اما وقتی برای واردات خودرو با کمبود ارز مواجه هستیم و با راهکارهای جایگزین یعنی استفاده از ارز دارای منشأ خارجی هم واردات خودرو محدود خواهد بود، مشکل به‌طور کلی حل نخواهد شد. نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه تاثیر منفی هم خواهد داشت و در بهترین حالت، ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت‌ها ثابت بمانند، اما درمجموع باعث افزایش قیمت‌ها خواهند شد. متاسفانه درحال‌حاضر آن‌چه به اسم تولید انجام می‌شود، در واقعیت واردات خودرو است. برخی شرکت‌های خودروسازی در بخش خصوصی، به‌طور مستقیم زیرنظر چینی‌ها مدیریت می‌شوند. سوال مهم این است آیا قیمت خودروهای این خودروسازان که از ۷۰۰میلیون تومان شروع می‌شود، در این یک سال کاهشی بوده یا افزایشی شده، آیا از نرخ تورم بیشتر بوده یا کمتر بوده است؟ به‌طور حتم بیشتر از تورم بوده، می‌دانیم غیرممکن است قیمت‌ها در این شرایط کاهش یابند، اما می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها نسبت‌به تورم رشد نکنند و کمتر از تورم افزایش یابند. این می‌تواند یک موفقیت در صنعت خودرو باشد.
یکی از مشکلات واردات خودروهای دست‌دوم به کشور، شیوه کارشناسی و قیمت‌گذاری این محصولات عنوان می‌شود. به نظر شما برای تسهیل واردات خودرو دست‌دوم چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟
درحال‌حاضر به‌دلیل قطع ارتباط با خودروسازان مادر، محصولات بدون گارانتی و پشتیبانی وارد می‌شوند. حتی واردات خودرو از شرکت‌های چینی هم به ورود خودرو ارزان و اقتصادی به کشور ما نمی‌انجامد. شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی نمایندگان خود را دارند، اما به دلیل خودتحریمی‌ها این نمایندگان اعتبار لازم برای ادامه فعالیت را ندارند. درخصوص واردات خودروهای دست‌دوم نیز باید به این فکر کرد که از بازار منطقه چندهزار خودرو، بدون هیچ گارانتی و پشتیبانی باید جمع و وارد کشور شود. پس قرار نیست قیمت‌ها پایین بیایند. قرار است پول این ارز از مردم گرفته شده و در جای دیگر خرج شود. یعنی دولت ناچار است به هر قیمتی تن به واردات بدهد. در این وضعیت که با دنیا در حال جنگ اقتصادی قرار داریم، اگر هم درآمد نفتی بالا رفته باشد، نحوه تخصیص ارز به یک کالای مصرفی مثل خودرو، باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد و در مجموع به ضرر مردم ایران است.
برخی کارشناسان معتقدند؛ فروش محصولات خودروسازان در بورس کالا به تشدید مشکلات بازار خودرو دامن زده است. به نظر شما شیوه کم‌هزینه شناسایی متقاضیان نهایی صنعت خودرو چیست؟
مساله اصلی این است که در بورس هم دخالت می‌کنند. برای این‌که مشکل اقتصاد کشور حل شود، باید تولید تقویت شود. اما عده‌ای معتقدند که باید بازار را کنترل کنند. نتیجه کنترل بازار افزایش قیمت‌ها و تحمیل زیان بالای ۲۰۰هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بوده است. پس باید در اقدام نخست قیمت‌ها آزاد شود که دیگر بهانه‌ای در دستان صنعتگران نباشد و در ادامه وزارت صمت باید به مشکلات صنعت و عدم رقابت در بازار بپردازد. بورس کالا، ابزاری برای کشف قیمت درست و شفاف در بازار است. این یک شرط لازم است و اگر انجام نشود، در دور باطل قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی شدید صنعت و بهانه‌جویی خودروسازان برای تولید ناقص و عرضه قطره‌چکانی خواهیم افتاد. زمانی مشکل حل می‌شود که ۱۰هزار خودرو در بازار عرضه شود و در ازای برگشت پول آن ۱۵هزار خودرو دیگر تولید شود و بازار امیدوار باشد که به‌زودی عرضه بیشتر می‌شود.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند ویژه‌خواران در صنعت خودرو نمی گذارند که بازار به تعادل برسد. به نظر شما آیا فساد در صنعت خودرو وجود دارد؟
در هر جایی که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، فساد هم دیده می‌شود. نباید ایراد بگیریم چرا عده‌ای به دنبال ویژه‌خواری هستند و گروهی سود می‌برند. بازار و مافیا مسائل خود را حل می‌کنند. مافیا به دنبال کسب منافع است و چه بهتر که از طریق تولید سود کنند. صورت مساله اصلی این است که چرا برخی مسئولان تصمیمات نادرستی می‌گیرند که به این فضا دامن می‌زنند.
وعده وزیر صمت درخصوص آزادسازی واردات خودرو، بازگشت آرامش به بازار و جبران عقب‌ماندگی تولید از بازار خودرو بود. آیا واردات خودروهای دست‌دوم یا اقتصادی می‌تواند نیاز متقاضیان جامانده از بازار خودرو را برآورده کند؟
در شرایطی که مشکل اصلی، سطح پایین درآمد مردم است، نمی توانیم از طریق تمرکز بر خودرو مشکل درآمد مردم را حل کنیم و کاری کنیم که دهک اول و دوم خودرو بخرند. این مسائل باید در جای خود حل شوند. باید اقتصاد توسعه پیدا کند. برای آسایش دهک‌های اول باید حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد. تا امروز نمایندگان مجلس و مسئولان کشور فکری برای حل معضل ترافیک تهران و شهرهای بزرگ نکرده‌اند.
