به گزارش «آتنا گروپ»،طی ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای گذشته ارزش ریال به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه گذشته رسیده است و به همین دلیل قیمت کالاها هر روز بالا می‌رود. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی اذعان می‌کنند؛ هرچقدر هم عرضه را بالا ببریم، نمی‌توانیم قیمت‌ها را به روال قبل بازگردانیم. با توجه به جمع‌شدن فنر بازار خودرو به‌واسطه تقاضای انباشته از سال‌های قبل و ممنوعیت واردات خودرو و عدم‌حصول نتیجه بعد از پنج سال، پاسخ به این حجم از تقاضا در کشور در توان تولیدکنندگان داخلی نیست. فشار به خودروسازان برای افزایش تولید و فروش به قیمت دستوری نیز نه‌تنها ممکن نیست، بلکه به‌فرض محال اگر موثرهم باشد، تنها زیان آن‌ها را افزایش می‌دهد. کما این‌که در چهار سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری به بهانه پایین‌آوردن قیمت‌ها، خودروسازان را به زنجیره تامین قطعات ۱۲۰هزار میلیارد تومان بدهکار کردند. داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» به کارنامه دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن اشاره کرد و گفت: «طی ۱۶ ماه گذشته، دولت سیزدهم در وزارت صمت دو کارت زرد به دلیل عدم کنترل قیمت کالاها و ناتوانی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن، وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت خودرو دریافت کرده است.» وی افزود: «مساله این است که باتوجه به افزایش بیش‌از ۳۵درصدی قیمت دلار از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون و به تناسب آن افزایش قیمت در بازارهای موازی ارز و طلا و دیگر کالاها، نمی‌توان افزایش قیمت خودرو را نتیجه اقدامات وزیر صمت دانست.»
عملکرد وزیر صمت طی ۱۶ماه سپری شده در دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه کارشناسان این حوزه تنها بر بازار تمرکز دارند، درحالی‌که مشکل کلی بازار و صنعت خودرو در بخش تولید حل خواهد شد. در جنگ اقتصادی که کشور با تحریم و کمبود ارز برای واردات خودرو مواجه است، باید به بخش تولید پرداخته شود تا قیمت‌ها کنترل شود، ارزش‌آفرینی افزایش یابد و ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند. متاسفانه در ۵ سال گذشته، اهتمام مسئولان بر بازار و کنترل بازار متمرکز شده است و می‌خواهند درنهایت با واردات ۷۰هزار خودرو در سال بازار را کنترل کنند، اما باتوجه به واقعیت‌های تولید، نه‌تنها هیچ خدمتی به بنگاه‌ها طی این چند سال صورت نگرفته است، بلکه آن‌چه اتفاق افتاد، دستور افزایش تولید و فروش به قیمت تکلیفی بود که تبعات آن را شاهد هستیم. حال نیز بازار خودرو به دلیل کمبود عرضه و تقاضای انباشته از سال‌های قبل، نسبت به بازار دیگر کالاهای بادوام، تاثیرپذیری مضاعفی از جهش نرخ ارز دارد و قیمت‌ها در این بازار با هر میزان افزایش در بازار ارز، به‌صورت جهشی و پرتابی بالا می‌روند.
بند۴ دستورالعمل واردات خودرو به انتقال تکنولوژی اشاره می‌کند. آیا این بند برای شرکت‌های متقاضی واردات خودرو مانع بزرگی محسوب خواهد شد؟
در نظر داشته باشید؛ محصولات مونتاژی بخش خصوصی هم به‌عبارتی واردات خودرو محسوب می شود. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند، تولیدات بخش خصوصی نسبت‌به سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است و این یعنی عملا واردات خودرو درحال‌حاضر انجام می‌شود. در مقاطعی که گشایش نسبی ارزی حاصل شده است، قطعات وارد شده است و خودرو مونتاژ کردند. اما همان‌طور که پیش‌تر نیز مطرح شد، اقدامات موثری برای تولید محصولات باکیفیت داخلی انجام نشده و عمدتا برای نیمه‌دوم سال ۱۴۰۲ به بعد وعده عرضه محصولات جدید و نیز ملموس‌شدن نتایج برنامه‌های ارتقای کیفی داده شد در حالی که تولید واقعی مبتنی بر ارزش‌آفرینی در کشور است.
افزایش تولید خودروسازان در زمانی که نرخ محصولات آنان را دولت تعیین می‌کند، موجبات زیان انباشته در این حوزه را به وجود آورده است. به نظر شما دولت در راستای حمایت از خودروسازان چه راهکارهایی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟
متاسفانه در دولت گذشته شاهد بودیم افزایش تولید و فروش تکلیفی با قیمت دستوری بدون در نظر گرفتن موانع موجود، موجب فشار مضاعف به خودروسازان بزرگ شد. در زمان همه‌گیری کرونا در دنیا، اتفاقاتی مانند کمبود چیپ یا تراشه الکترونیکی رخ داد و شرکت‌های بزرگ خودروساز جهانی نیز از تولید انتظاری خود بازماندند. اما دولت‌های کشورهای پیشرفته هزینه‌های این شرکت‌ها را کاهش دادند تا بتوانند از بقای حضور آنان بهره‌مند شوند. اما مسئولان در وزارت صمت در عین این‌که به مزایای خودروسازان واقف بودند، آنان را «فشل» و غیرقابل اصلاح معرفی کردند!
یکی از دیگر اهداف دستورالعمل آزادسازی واردات خودرو، امکان افزایش عرضه محصولات اقتصادی به بازار بود. به نظر شما تحقق این اهداف با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور امکان‌پذیر است؟
ابتدا کارشناسان وزارت صمت وعده دادند؛ اگر قیمت‌ها آزاد شود، خودرو ارزان تولید می‌کنند. اما نه‌تنها خودرو ارزان تولید نشد، بلکه درحقیقت با متمرکز شدن بر تولیدات مونتاژی، فقط دهک‌های بالای جامعه منتفع شدند و سیاست‌ها به‌گونه‌ای شد که مشکل اصلی یعنی کاهش قیمت‌ها را حل کند. تا زمانی که سی‌کی‌دی (قطعات منفصل خودرو) از خارج وارد می‌کنیم و قیمت‌ها با نرخ دلار بالا و پایین می‌شود، مشکل تولید حل نخواهد شد و ارائه راهکار موثر از توان سیاست‌گزار نیز خارج است.
برخی نمایندگان مجلس معتقدند وزیر صمت درخصوص تنظیم بازار خودرو نتوانسته است برنامه جامعی ارائه دهد و ریشه گرانی‌ها ضعف عملکرد کارشناسان این وزارتخانه است. به نظر شما چه میزان شیوه‌های مدیریتی در وزارت صمت در تشدید گرانی‌ها نقش موثر داشته است؟
به عقیده من، گرچه دفاعیات آقای وزیر صمت به اندازه کافی رفع مسئولیت از او و تیم اجرایی‌اش نمی‌کند، اما افزایش نرخ خودرو در حاشیه بازار ارتباطی به تولیدکنندگان خودرو ندارد.
همان‌طور که شاهدیم، افزایش قیمت‌ها فقط شامل خودرو نیست. نرخ همه محصولات و کالاهای سرمایه افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
ارزش ریال به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. به همین دلیل قیمت محصولات به‌خصوص کالاهای بادوام و شبه‌سرمایه‌ای بالا می‌رود. بنابراین هرچقدر هم تولید را بالا ببریم، قیمت‌ها پایین نمی‌آیند. چنان‌که قیمت دیگر کالاهای بادوام نیز که مشکل کمبود تولید و عرضه در کشور ندارند، با نرخ ارز بالا می‌رود.
