به گزارش «آتنا گروپ»،وزیر صمت فعلی نسبت‌به وزرای قبلی و سرپرستان چند سال گذشته در شرایط نسبتا بهتری سکان امور را در دست داشت، اما آن‌طور که مشخص است نتیجه کار آنچنان که باید چنگی به دل فعالان صنعت خودرو و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس نمی‌زند. از این رو، نمایندگان این کمیسیون وزیر صمت را به خانه ملت فراخواندند تا شاید بتوان با بررسی معضلات و شنیدن دلایل سیدرضا فاطمی‌امین، راهکارهای موثری پیش روی وی بگذارند و کمک کنند تا طرح‌ها و وعده‌های سال گذشته وی، نزدیک به واقعیت و قابل ارائه شوند. هرچند علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «آتنا گروپ» از تصویب استیضاح وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد و گفت: «جلسه بررسی استیضاح وزیر صمت تا ۱۰ روز آینده در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود.» وی افزود: «استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از صحبت‌های طراحان استیضاح و پاسخ‌های وزیر بررسی شد و با توجه به این‌که تعداد امضاکنندگان استیضاح بیش از ۱۰ نماینده بود، گزارش استیضاح به صحن علنی ارسال خواهد شد.» جدی در ادامه افزود: «امسال در راستای تقویت کارآمدی بدنه دولت سیزدهم، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که با توجه به این‌که مدیران به شکل مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، تغییراتی در بدنه دولت اعمال خواهد شد. درواقع نیز بهتر بود پیش از آن‌که کمیسیون صنایع و معادن در این خصوص اقدام کند دولت به بررسی وضعیت این وزارتخانه می‌پرداخت.» وی در خصوص طرح دلایلی که مسئولیت وزیر صمت را در به وجود آمدن وضع فعلی کم می‌کند، تصریح کرد: «برخی افراد مجلس و شورای رقابت را مقصر گرانی خودرو معرفی می‌کنند و می‌پرسند که چرا مجلس قانون مالیات بر سوداگری را تصویب نکرده است. اما این وزارتخانه باید پاسخ دهد که تاکنون چند درصد از قوانین مصوب و ظرفیت‌های ایجادشده برای ساماندهی بازار خودرو استفاده کرده که اکنون قوانین تصویب‌نشده را دلیل نابسامانی بازار و گرانی خودرو معرفی می‌کند.»
با توجه به این‌که طرح استیضاح وزیر صمت در کمیسیون صنایع به تصویب رسیده است، این طرح چه زمانی به هیات رئیسه برای طرح در صحن علنی واگذار خواهد شد؟
قرار است روز سه‌شنبه ۲۹فروردین‌ماه طرح استیضاح آقای فاطمی‌امین در صحن مجلس اعلام وصول شود و پس از تعطیلات یک‌هفته‌ای مجلس، استیضاح وزیر صمت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. سه گروه از نمایندگان تقاضای استیضاح ایشان را تهیه کرده بودند که در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر صمت از پاسخ‌های وزیر صمت قانع نشدند و ناچار طرح استیضاح وی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید. اگر گزارش تا فردا به صحن ارسال شود، طی دو روز و در جلسه علنی بعدی مجلس اعلام وصول می‌شود و ظرف مدت ۱۰ روز باید جلسه استیضاح برگزار می‌شود. به اعتقاد من، دولت برای آن‌که برخی از وزیران را حفظ کند، در تصمیم‌گیری تعجیل کرد. درحالی‌که باید در تغییر وزرا تأمل بیشتری می‌شد و به‌جای وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت جابه‌جا و فرد دیگری جایگزین فاطمی‌امین می‌شد.
با توجه به این‌که استیضاح وزیر صمت سال گذشته نیز در مجلس مطرح و این وزیر ابقا شد، آیا ضرورتی داشت که باز هم استیضاح وی در مجلس دوباره به جریان بیفتد؟
قطعا تکرار طرح استیضاح آقای فاطمی‌امین پاسخی به افرادی خواهد بود که در استیضاح قبلی به وی رأی مثبت دادند. وزیر صمت شیوه‌های مدیریتی جدیدی برای کاهش التهابات صنایع بزرگ کشور به‌خصوص صنعت خودرو ارائه نکرده است و این بار تعداد متقاضیان استیضاح فاطمی امین نسبت به مرحله قبلی استیضاح این وزیر بیشتر شده است. برای بسیاری از نمایندگان مسجل شده که ایشان توانایی مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد و بنده فکر می‌کنم که این بار وی نتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد و استیضاح وی به نتیجه خواهد رسید.
یکی از مهمترین چالش‌های بازار خودرو حضور واسطه‌ها در این بازار است. آیا تصویب قانون مالیات بر سوداگری در مجلس می‌توانست در این خصوص نقش بازدارنده داشته باشد؟
درحال‌حاضر عدم وضع قانون بازدارنده درخصوص جلوگیری از حضور واسطه‌ها و سوداگران در بازار خودرو بهانه‌ای برای پوشاندن معایب مدیریتی شده است. نباید فراموش کرد تصویب هر قانونی مسیر مشخصی دارد که باید در مجلس طی شود تا مجلس با صرف زمان مناسب و بررسی کارشناسی دقیق، قانونی که از پختگی و جامعیت کامل برخوردار است را تصویب کند. البته مسئولان حوزه خودرو باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند که چرا پیش از این و به‌طور مثال؛ چند سال قبل که قوانینی مانند مالیات بر سوداگری وجود نداشته است، قیمت خودرو متناسب بود و مردم می‌توانستند این کالا را خریداری کنند.
با آن‌که عرضه خودرو در بورس در هیچ کجا جهان تجربه نشده است، به‌صورت آزمایشی در کشور به‌عنوان راهکار شناسایی متقاضیان واقعی خودرو به کار بسته شد. آیا استمرار فروش از طریق این سازوکار می‌تواند قیمت محصولات را تعدیل کند؟
استفاده از سازوکار عرضه خودرو در بورس خلاف قانون است؛ تجربه عرضه خودرو در بورس نشان داد که این راهکار نه‌تنها قیمت خودرو را کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب التهاب بیشتر این حوزه و گرانی افسارگسیخته قیمت این کالا نیز می‌شود.
کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند؛ دلیل تغییر رویه درخصوص ممنوعیت واردات خودرو ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا بوده است. دستاورد آزادسازی واردات خودرو برای وزارت صمت و متقاضیان خرید خودروهای خارجی چه بوده است؟
نباید فراموش کرد؛ این مجلس بود که در قانون ساماندهی صنعت خودرو، بستر واردات خودرو را فراهم کرد. اما این ظرفیت تاکنون به کاهش التهابات بازار و صنعت خودرو کمکی نکرده است. گرچه نمایندگان مجلس در قانون ساماندهی خودرو، بستر لازم را برای واردات خودرو را فراهم کردند، اما وزارت صمت طی این مدت به واردات محدود برخی محصولات خودروسازان جهانی و ادامه فعالیت خودروسازان چینی اهتمام ورزیده و این ظرفیت برای مدیریت بازار خودرو و عرضه بیشتر به کار گرفته نشده است. هیچ‌یک این مصوبات برای ساماندهی بازار خودرو به کار گرفته نشده‌اند. در واقع این مصوبه را بدون اجرای کامل، معطل گذاشته‌اند و به دنبال بهانه‌تراشی هستند. بدین ترتیب، وزارت صمت از ظرفیت‌هایی که تاکنون پیش‌بینی شده استفاده نکرده و نتوانسته است بازار خودرو را مدیریت کند.
